اختتمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر حفل الختام كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، وممثلي الوزارات والجهات الوطنية، والجهات المعنية الأخرى من بينها اتحاد الصناعات والمحافظات المختلفة التي عملت على المرحلة الثانية للمشروع.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية وخصوصية برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والذي يتسق مع أولويات الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة فرص التوظيف للشباب ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج استهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تحسين حوكمة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وتطوير الجودة والمواصفات ذات الصلة بنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز قدرة الخريجين على الالتحاق بسوق العمل وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة، فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف التوجيه والإرشاد المهني للقطاع السياحي، وتنمية المهارات بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتم تنفيذه بالتكامل مع شركاء التنمية والجهات الوطنية والقطاع الخاص من أجل تحقيق التكامل والاستدامة للوصول للنتائج المرجوة.
وكانت مصر وألمانيا وقعتا خلال مؤتمر المناخ COP27 عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق التعاون المالي بما يتيح منح قيمتها 80 مليون يورو، لدعم تنفيذ ثلاث مشروعات في قطاعات دعم التنافسية بالقطاع الخاص وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الاتفاق التمويلي لمشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر بقيمة 26 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
