احتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وللعام الثاني على التوالي المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والعاشر عربيا في تصنيف التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية على مستوى الوطن العربي لعام 2022.
وقد تم اختيار جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من بين 160 جامعة عربية تقدمت للتقييم و يستند هذا المؤشر الي قياس أداء الجامعات من خلال العديد من المحاور أهمها التدريس والبحث العلمي و المخرجات البحثية والسمعة الدولية.
وقد حرص الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل على تقديم التهنئة إلى أسرة المدينة من باحثين وطلاب وعاملين على هذه النتيجة التي جاءت لتعبر عن حجم ما يبذل من جهد في المدينة التي أسسها العالم المصري الراحل أحمد زويل معربًا عن بالغ سعادته
اعتماد 4 برامج في مدينة زويل
ومشيدا بما تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من دعم كبير لمسيرة البحث العلمي والتعليم بوجه عام ومدينة زويل بوجه خاص.
وأشار عبد ربه إلى أن الاستراتيجية الخاصة بالمدينة التي يقودها مجلس أمناء المدينة برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان لها أكبر الأثر في انطلاقة مدينة زويل على كل المستويات إذ استطاعت مؤخرا الحصول على الاعتماد الدولي لأربعة برامج دراسية في مجال العلوم والهندسة من هيئة الاعتماد الأمريكية كأول جامعة مصرية حكومية أو أهلية إضافة إلى بدء الدراسة بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي هذا العام والاقبال الكبير عليها على الرغم من عمر المدينة البالغ فقط ٩ سنوات واعتمادها على التشغيل ذاتيًا من خلال دعم المؤسسات الوطنية التي تقدم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين.
وقد استطاع خريجوها الحصول على منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في كبرى الجامعات العالمية في انعكاس واضح لجود التعليم بمدينة زويل ومطابقته لأرقي المعايير الدولية اضافة الى وصول نسبة توظيف خريجيها الى ٩٠٪ خلال الشهور الثلاثة الاولى من التخرج وهو ما يفوق المعدل العالمي
وشدد عبدربه على أن تحقيق الجامعة لتقدم كبير في كافة التصنيفات الدولية، يأتي نتيجة لجهد كبير من كافة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمدينة الذين إستطاعوا أيضا الحصول على تمويل مالي كبير هذا العام لاستكمال البحوث الهادفة الى وضع حلول للقضايا التي تواجه المجتمع في مجالات البيئة والصحة والطاقة والصناعة وغيرها بهدف دعم الاقتصاد الوطني وهي الغاية الرئيسية لمنظومة البحث العلمي
