اتفقت لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، على البدء في إجراءات إتمام الشريحة الرابعة من البرنامج، والعمل على تنفيذها مُبتكر لتكون أداة غير تقليدية للتمويل، بمشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف مضاعفة الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخصيصها في ضوء هذه المرحلة.
15% للتعليم.. تفاصيل الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا
وأشار إلى أن ذلك بعد إتمام الشريحتين الأولى والثانية، وقرب الانتهاء من المشروعات المدرجة في الشريحة الثالثة، وذلك بحضور ممثلى السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى ووحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشريحة الثالثة من البرنامج والبالغة قيمتها نحو 926 مليون جنيه، واستعراض موقف عدد من الأنشطة الممولة فى إطار الاتفاق الثالث الديون وبحث تذليل التحديات التى تواجه تلك المشروعات، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في ضوء هذه المرحلة منها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بتكنولوجيا حديثة لإدارتها، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا التابع لوزارة البيئة.
وتوزع الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بواقع 45% لقطاع الأمن الغذائي، و15% لقطاع البيئة والتراث الحضاري، و15% لقطاع الزراعة، و13% لقطاع التعليم، و10% للمجتمع المدني، و2% للدعم الفني، ويجري حاليًا تنفيذ 12 مشروعًا في إطار الشريحة الثالثة، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج مبادلة الديون المشترك بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الثنائي بين الدول، لافتًا إلى أن الفترة الراهنة على مستوى العالم تشهد زخمًا متزايدًا حول ضرورة التوسع في برامج مبادلة الديون في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وكذلك من أجل التوسع في جهود العمل المناخي، ويعد البرنامج المشترك بين مصر وإيطاليا من النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها والبناء عليها من أجل دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الجهود التنسيقية التي تقوم بها الوزارة من أجل الترويج للشراكات الدولية وقصص مصر التنموية، فقد تم إعداد ورقة تعريفية من قبل فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والجانب الإيطالي بشأن آلية عمل برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا وهيكل الحوكمة و والمشروعات المنفذة في إطاره حتى الآن، وتم تمريرها لكافة شركاء التنمية للتعريف.
كما تم التطرق إلى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي من بينها جلسة نقاشية حول آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، مؤكدة أن البرنامج المصري الإيطالي في هذا الصدد سيكون محل إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، ويمكن عرضه ليكون نموذجًا قابلًا للتكرار.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، إمكانية توجيه جزء من الشريحة الجديدة لبرنامج مبادلة الديون إلى المشروعات الخضراء المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
