أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن مصر تولي أهمية في الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها ربع التعداد السكاني في المدارس، وتضم منظومة التعليم قبل الجامعي 25 مليون طالب في حوالي 60 ألف مدرسة.
واستعرض الوزير، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي، خطة تطوير التعليم المصري، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.
وتناول الدكتور رضا حجازي، جهود الوزارة في تنمية الفرص الاستثمارية في مجال التعليم بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، التي تطبق أنشطة “التوكاتسو”، فإنه يتواجد منها حاليًا 51 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن المُستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع المدارس الخاصة والدولية الراغبة في تطبيق أنشطة “التوكاتسو”، وما يتم من إنشاء لمراكز تدريب للحصول على شهادة إجازة مزاولة وتدريس تلك الأنشطة.
كما تناول الوزير موقف مدارس النيل، لافتًا إلى أن عددها وصل إلى 14 مدرسة حاليًا، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية، موضحًا ما يتم من جهود للترويج لمناهج النيل المصرية الدولية دوليًا، وذلك من خلال عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالشهادة والدعوة لزيارات ميدانية للمدارس التي تطبق نظام النيل التعليمي الدولي، مستعرضًا كذا موقف الاستثمار في مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي يتواجد منها حاليًا 16 مدرسة على مستوى المحافظات، ومستهدف بناء 2000 مدرسة أخرى.
واستعرضالدكتور رضا حجازي، خلال الجلسة، طرح 28 مركز تعليم فني في 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحويل هذه المراكز الـ28 إلى مدارس تعليم فني متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتطرق رضا حجازي إلى ملف حوكمة التعليم الخاص فيما يتعلق بتراخيص إنشاء المدارس الجديدة، وتجديد وتعديل تراخيص المدارس القائمة من خلال إطلاق منصة خاصة بإصدار وتجديد التراخيص والتي تتضمن تجميع الرسوم المطلوبة من جميع الجهات لسدادها مرة واحدة إلكترونيًا.
ويهدف المؤتمر الاقتصادي 2022، إلى مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المفكرين والخبراء المتخصصين، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات، والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة.
