قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن قرار ترخيص سناتر الدروس الخصوصية، من القرارات التي تأخر صدورها لسنوات عديدة وخاصة أن الدروس الخصوصية بالسناتر أصبحت الجزء الأهم في منظومة التعليم المصري، وكانت تزداد اتساعا كل عام على الرغم من الجهود – غير الجادة – لمواجهتها خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات”، أن تأخر إصدار هذا القرار أدى إلى ضياع مليارات الجنيهات سنويا على الدولة المصرية في ضوء إنفاق المصريين سنويا حوالي 47 مليار جنيه على سناتر الدروس الخصوصية، وسيكون لهذا القرار العديد من الأثار الإيجابية، مثل رقابة الوزارة على السناتر، وعدم عملها صباحا أثناء اليوم الدراسي، واستبعاد المعلمين غير الحاصلين علي مؤهلات تربوية من العمل بها، فضلًا عن القضاء على فوضى أسعار الدروس الخصوصية والمغالاة فيها، وكذلك ضمان شروط الأمن والسلامة عند منح تراخيص السناتر.
ترخيص سناتر الدروس الخصوصية ودور المدرسة
وشدد شوقي أنه لا بد من اتخاذ كل التدابير لمنع تحول السناتر إلى مدارس بديلة، لأن المدارس تقوم بوظائف التربية واكساب التلاميذ القيم والاخلاق وسمات الشخصية المرغوبة، بينما يقتصر دور السناتر على تعليم التلاميذ المعلومات المتضمنة في كل مادة دراسية فقط، مع مراعاة أن تمارس المدرسة أدوارها التعليمية كاملة حتى لا تتحول السناتر إلى مراكز قوى تتحكم في مستقبل الطلاب، بل يكون هناك توازن بين دور المدرسة الأهم، ودور السناتر، وخاصة أنه لن يلجأ كل التلاميذ إلى أخذ دروس في السناتر، ولذلك لابد من قيام المدرسة بدورها على أكمل وجه.
واختتم الخبير التربوي حديثه مؤكدًا أنه وفي كل الأحوال، يجب أن يكون قرار ترخيص السناتر موجها فقط لعلاج ما حدث من سلبيات متصلة بها خلال السنوات الماضية، دون إحداث أي تغيير في التعليم الرسمي بالمدرسة.
قانون ترخيص سناتر الدروس الخصوصية
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، قد أكد أنه سيتم حوكمة مجموعات التقوية بالمدارس وتغير مسماها إلى “مجموعات الدعم” والتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب يسمع يترخيص سناتر الدروس الخصوصية، من وزارة التربية والتعليم بمعايير منضبطة.
جاء ذلك خلال إلقاءه بيان عن خطة الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفىى جبالى، قائلا: “أعلم جيدا أن الدروس الخصوصية تضع على كاهل الأسر المصرية، وبتجهد الأسر بنحو 47 مليار جنيه، لا الدولة ولا الوزارة شايفاها”.
