أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إلى أن الدولة المصرية ماضية فى خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيرًا على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادى لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة.
وأوضح وزير المالية خلال لمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، إننا مستمرون فى جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين، أن نظام «التأمين الصحي الشامل» الذى نستهدف مدّ مظلته على مستوى الجمهورية تدريجيًا يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، ويحقق حلم جميع المصريين في الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحى الشامل، على نحو يساعد أيضًا فى خفض معدلات الفقر.
أوضح الوزير، أن الدولة تواصل مسيرتها فى رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتركيز على الاستثمارات والبرامج الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا، وقد انعكس ذلك في تبني الحكومة لأنظمة حماية مخططة جيدًا وذات ملائة مالية ومبادرات جادة تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».
أشار وزير المالية، إلى أننا نستهدف تنويع مصادر التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث كانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدر سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وثانى دولة تصدر سندات «ساموراي» مقومة بالين اليابانى؛ بقيمة إجمالية ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف إصدار الصكوك لجذب أنواع جديدة من المستثمرين في أدواتنا وتنويع العملات، ونعمل على إصدار سندات «الباندا» مع الجانب الصيني، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.
قال الوزير، إن نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكنتنا من تحقيق أداء مالى جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة ٦,٦٪ وفائض أولى ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالى الماضي، موضحًا أن محاور الإصلاح شملت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها، على النحو الذي يضمن رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي، وقد كانت مصر من الأوائل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طبقت «منظومة الفاتورة الإلكترونية» ثم «الإيصالات الإلكترونية»؛ على نحو يسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.
أكدت مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى وامتدت تأثيراتها إلى مصر، حيث تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية ٦ مليارات جنيه، وتقديم مساعدات استثنائية لأكثر من ٣٦ مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية تقارب ٩٠٠ مليون جنيه شهريًا، إضافة إلى الحزم الاستثنائية التي أقرتها الحكومة مع بداية جائحة كورونا بقيمة ١٠٠ مليار جنيه.
