أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الوزارة ركزت على تطوير التعليم الفني والمهني وتقوية روابطه لتتماشي مع احتياجات السوق العالمي في القرن الحادي والعشرين، وإنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإنشاء هيئة لضمان الاعتماد والجودة للتعليم الفني.
وشدد رضا حجازي على أهمية الوصول إلى إتفاق عالمي لحل الأزمات التي قد تواجهها البلدان وخاصة ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، في ظل الأزمات العالمية بعد جائحة كوافيد 19، مما يدعونا جميعًا إلى التفكير في اللجوء لحلول غير تقليدية ومبتكرة من أجل سد العجز في الإنفاق على التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن التعليم يحتاج إلى خطط للتمويل سريعة ومستدامة ومن أجل ذلك قامت مصر بالتعاون مع شركاء التنمية نحو بذل العديد من الجهود التي تساعد في عملية إصلاح التعليم، قائلاً: “فعلى سبيل المثال يقوم البنك الدولي بدعم مصر في إصلاح النظام التعليمي، كما يقوم اليونيسيف باعتباره المنسق لانضمام مصر بصندوق الشراكة العالمي بدعم الوزارة في وضع خطة قطاع التعليم على مشارف الانتهاء منها ومشاركتها مع جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة محليًا ودوليًا، هذا بالإضافة إلى العديد من صور التعاون مع شركاء التنمية سعيًا نحو تحسين كفاءة الإنفاق.
وأضاف، الدكتور رضا حجازي في اجتماع مع السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة إطلاق تحالف “التمويل المبتكر للتعليم” IFFED، والذي عقد افتراضيًا، أنه يتبين لنا أن تلك الاستراتيجيات التي انتهجتها الوزارة من تطوير شامل للمناهج التعليمية بما يتماشى مع المقاييس العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين بالشراكة مع خبرات دولية ومحلية، بخلاف إنشاء بنك المعرفة المصري كمبادرة رئاسية ليصبح كأكبر منصة تعليمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي مكن مصر من أن تقدم نموذجًا فريدًا يمكن تصديره للمنطقة وتطويعه طبقًا لاحتياجات كل دولة في شكل مجموعة من البرامج والمشروعات التعليمية مما يجعل أي فرصة تمويل إضافية موردًا هامًا للنهوض بالتعليم في المنطقة بأكملها.
