أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي “تكافل” الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات.
وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.
وأفادت القباج أن التوجيه الثالث من رئيس الجمهورية تمثل في التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، حيث تتحمل الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر يتحمله المواطن، وسيتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي سينتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً، هذا بالإضافة إلى لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها على مدار العام، حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها، وتتعاقد على توفيرها بالتنسيق مع وزراة التموين، كما تساهم وزارة التضامن الاجتماعي في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام ولحوم الأضاحي.
كما تساعد التضامن الاجتماعي في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقرى المستهدفة من خرائط الفقر ومن قواعد بيانات الأسر المسجلة لدى هيئة الرقابة الإدارية، ومن أجل تعزيز حوكمة توزيع حزمة المزايا التي وجه بها الرئيس، سيتم التعامل بالرقم القومي لرص الأسر علي قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني.
كما سيتم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع، مشيرة إلي أن تكلفة جميع تدخلات لحماية الاجتماعية تبلغ 8,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، و2,4 مليار تتحملها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
