شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ووفود وقادة ٥٤ دولة حضور فعاليات المنتدى، أبرزهم الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وبوريس جونسون رئيس الوزراء، كما شارك جوستن ترودو رئيس وزراء كندا، والرئيس الرواندي بول كاجامي، كذلك بحضور الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إضافة لممثلين عن ١٥ مملكة أعضاء في تجمع دول الكومنولث البريطاني، وجياني انفانتينو رئيس اتحاد كرة القدم
وأكد النائب محمد أبو العينين خلال مشاركته أن العالم أجمع يشهد ظروفا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة تفرض المزيد من التحديات والأعباء على الدول كافة، وبالتالي تؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد ١٩ وكذلك تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، والتي تعرقل مسيرة الدول في تحقيق أهدافها التنموية وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية
وأكد أبو العينين أن هذه الأثار طالت أيضا الدول المتقدمة والتي طالما تمتعت بغطاء مالي كبير
وقال إن أفريقيا باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى في ضوء ما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وتبني عددًا من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري
وأضاف أن ذلك يأتي من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، وزيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع
وأوضح أبو العينين أنه بينما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية العنيفة على الجميع، إلا أن الدولة المصرية كانت قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأها الرئيس السيسي منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق “رؤية مصر2030″، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
وأضاف حرصت الدولة خلال تلك الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة وضَخ استثمارات ضخمة وغير مسبوقة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تهيئة البنية التحتية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
وشدد على أن الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020؛ بما عَزَّز قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها حيّز مالي مناسب لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، التي تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول.
