رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما أشيع خلال اليومين الماضيين حول سقوط السيستم وإلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية المصرية.
وسرد شوقي في 9 نقاط عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: القول الفصل في موضوع إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية، لقد تكرر الجدل كثيرًا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـ IB وغيرهم.
إلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية
١) الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هي من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.
ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات “الحكومية والاهلية”، حتى نغلق باب “رحلات السات” والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى، ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.
٢) تم اعتماد امتحان الـ ACT من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب، ولكن رصدت الوزارة عددا من “المخالفات” مما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر “إلى حين توفيق الأوضاع”، وهو ما نعمل عليه حاليًا مع المؤسسة الأم لـ ACT في الولايات المتحدة، وسوف نعلن عن النتائج بعد إتمام توفيق الأوضاع.
٣) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها إلا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST، وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx وليس وزارة التربية والتعليم.
وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج الـ SAT والـ ACT لأسباب مختلفة، وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج، لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.
٤) وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان الـ EST ولا تضع الامتحانات، أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات الـ EST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من الأول والثاني الثانوي بنجاح تام، وبالتالي من يتطاول بالقول إن منصات الـ EST تهدد تطبيق امتحانات الكترونية في ثانوية العام القادم، لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح.
٥) دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح، ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات، هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.
٦) أي قرار خاص بامتحانات الـ EST سواء موعد الامتحانات ومواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة، ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في الـ SAT و الـ ACT وغيرهم.
٧) وفي ضوء كل ما تم توضيحه، نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة، ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.
٨) للمرة الأخيرة فإن امتحان الـ EST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.
٩) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة الـ EST أو أي امتحان دولي آخر.
