قدر امين عام اتحاد الجامعة العربية الدكتور عمرو عزت سلامة نسبة ما ينفقه العالم العربي على البحث العلمي بـ 1% من مجمل الدخل القومي بينما يصل إلى 4% في الدول المتقدمة.
وأوضح سلامة خلال رعايته مؤتمر الشرق الاوسط الثاني لقادة الرأي في التعليم بلندن أن القطاع الخاص في العالم العربي يسهم بنسبة 3 بالمئة في تمويل البحث العلمي بينما ينفق القطاع الخاص في الدول المتقدمة بنسبة تتراوح ما بين 52% إلى 70% وفي بعض البلدان يصل إلى 80% كاليابان.
وقال سلامة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم ان الدراسات تشير الى ان نسبة عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان تبلغ في الوطن العربي ما يقارب من 640 باحثًا مقارنة مع 4500 باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة.
وأضاف الامين العام خلال المؤتمر الذي حضره السفير السعودي في لندن سمو الامير خالد بن بندر ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور ايمن عاشور وعمدة جنوب لندن انه بالرغم من كل الإنجازات التي حقَّقها التعليم العالي العربي على الصعيد الكمي إلا أن الإنجازات على الصعيد النوعي ما تزال دون مستوى الطموح المطلوب، وما يزال الواقع يُشير إلى انخفاض مستوى مخرجاته، مقارنة مع دول العالم المتقدم.
وأشار الدكتور سلامة إلى أن مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحاضر، منها نقص الإمكانات البشرية والمادية وضعف البنية التقنية، وعدم الاستقلالية وتدني مستوى الانفاق على البحث العلمي.
وقال: «بناء على ما سبق فان اتحاد الجامعات العربية اعد خطة عشرية (2019- 2030) تستهدف النهوض بواقع مؤسسات التعليم العالي العربية من خلال تحقيق المعيارية العالمية في التعليم العالي ومخرجاته وبناء القدرات الادارية للجامعات والتدويل العلمي والأكاديمي وتعزيز الجودة وزيادة الشراكات بين الجامعات العربية والجامعات العالمية المرموقة».
وأضاف أن الخطة تهدف ايضا الى دعم البحث العلمي وانتاج المعارف والابتكار وتوسيع تنفيذ ضمان الجودة وانظمة الاعتماد والاعتراف الاقليمي والدولي بالشهادات الممنوحة من الجامعات العربية وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة ومواءمة حوكمة الجامعات والسياسات التشغيلية مع أهداف التنمية المستدامة ثم تسهيل الحوار بين مختلف القطاعات.
وناقش المؤتمر الذي شارك فيه رؤساء جامعات واستمر على مدى ثلاثة ايام من مختلف دول العالم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مرحلة ما بعد جائحة كورونا والتي تشمل سبل تطوير المعرفة وتبادلها والتعليم في القرن الـ 21 ودور التكنولوجيا في التعليم ودور الجامعات في معالجة حالة الطوارئ المناخية وضمان تحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما ناقش المشاركون دور الجامعات في التدويل الفعال وتكوين مواطنين عالميين واعداد الطلاب للعمل في الثورة الصناعية الرابعة لتمكين الجامعات بصورة أفضل من خدمة المجتمع بشكل حقيقي وتحسين العالم لهذا الجيل الراهن والاجيال المقبلة.
العلمية الملكية تعقد منتدى متخصصاً حول تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في الصناعات الغذائية.
