نظم العشرات من خريجي كليات علوم الطبية التطبيقية، وقفة أمام وزارة الصحة، للمطالبة بالتكليف، والذي تأخر لسنوات، بسبب مشكلات المسمى الوظيفي والتكليف.
من جانبهم أشار عدد من الخريجين المتظاهرين، أن أزمتهم أمتدت منذ نشأة الكلية، ووعود وزراء الصحة المتعاقبين ومسئولي وزارة التعليم العالي علي حتمية تكليف الخريجين، الا أنه لم يتم تكليف أي دفعة خريجين حتى الآن.
وأشار الطلاب، أنه منذ نشأة الكلية، وهناك خلاف حول مسمي الكلية، واختلاف المسمي التوظيفي، ملوحين أنه تم عقد أكثر من لقاء مع مسئولي مجلس النواب، وتلقي العديد من الوعود التي لم تنفذ.
لائحة كليات العلوم الطبية:
ولفت الطلاب ل ” صدى البلد جامعات” أن مسئؤلي وزارة الصحة تحججوا منذ شهور بوجود مشكلة في الوصف التوظيفي،وتم القاء المشكلة في جهاز التنظيم والإدارة، مؤكدا أنهم تلقوا العديد من الوعود حول إنهاء الازمة ولكن لم يتم تنفيذ
وأشار الطلاب، أن ما يحدث لخريجي كليات العلوم التطبيقية أمر غير عادل، حيث أنهم طلاب متفوقين وحاصلين علي مجاميع مرتفعة وصلت الي 98٪ ، ولائحة الكلية تنص على أن مدة الدراسة بالكلية ٤ سنوات عملية ونظرية وسنة امتياز إجبارى بالمستشفيات الجامعية بأقسام اشعة وتصوير طبي وتحليل طبية وأجهزة طبية وتتضمن اللائحة بعد الدراسة تكليف هؤلاء الخريجين ولكنهم فوجئوا بعدم التكليف حتى الان
يذكر أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة سابقا حول تكليف خريجي العلوم الطبية، وتلقوا ردود عن إنتظار بطاقة الوصف الوظيفي لخريجي الكلية من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مطالب لخريجي العلوم الطبية
من ناحيته طالب أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، في تصريحات صحفية سابقة، بتقنين أعداد كليات العلوم الصحية التطبيقية الخاصة، وفي المقابل زيادة أعداد الكليات الحكومية، وكذلك ضبط أعداد المقبولين في المعاهد الفنية الصحية، من حيث زيادة أعداد المقبولين في شعب بعينها، تواجه عجزا في أعداد المتخصصين فيها، ومنها الأشعة والمختبرات الطبية والتسجيل الطبي والإحصاء، وكذلك المراقبين الصحيين الذين يوجد منهم 5400 مراقب صحي فقط على مستوى الجمهورية.
كما طالب أحمد الدبيكي، بضرورة إضافة اسم الفنيين الصحيين وخريجي العلوم الصحية بشكل صريح في اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري، من خلال د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، حيث صرح مؤخرا بإصدارها خلال الأشهر المقبلة، وستتضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، والذي ينظم التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يستحدث منها، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال وضع معايير المناهج التدريبية، وتنظيم الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر، والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن.
وأضاف الدبيكي، أن شهادة “البورد المصري” التي سيصدرها المجلس، تعني بتمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص.
وأوصت كافة النقابات المعنية بأعضاء المهن الطبية، بضرورة إنهاء أزمات التكليف فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، ولذلك يجب أن تراعي البعد الجغرافي للخريجين، وتكليفهم في محافظات سكنهم، مما يخفض من أعداد التظلمات المقدمة بسبب التكليف، ورفع عبء تعديل التكليف في الفئات المختلفة.
يذكر أن آخر إحصاءات الكوادر الطبية في مصر كشفت وجود عجز بنسبة 50% في الأطباء، و 35% للتمريض، و 25% في أعداد الفنيين الصحيين، ووجود زيادة في أعداد فئات أخرى، منها الصيدلة وأطباء الأسنان.
