حدد المجلس الأعلى للجامعات، آلية التبديل بين المقررين الدراسيين، مقرر القضايا المجتمعية كمتطلب تخرج بالجامعات، بديلا عن مقرر حقوق الإنسان.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد جامعات»، أن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، أنه في حالة وجود مقرر حقوق الإنسان من صلب لائحة الكلية ينطبق ذلك على كليات الحقوق وتضاف لمجموع درجات الطالب والساعات التدريسية فيتم إبقاءه كما هو مع إضافة مقرر القضايا المجتمعية مع مراعاة ألا تحتوي أسئلة فصل “حقوق الإنسان”، الموجود ضمن مقرر القضايا المجتمعية على نفس الأسئلة الموجود ضمن مقرر حقوق الإنسان الذي يتم احتساب درجاته للطالب وتعديل اللائحة لتسمح بذلك.
وأشار المصدر، إلى أنه في حالة وجود مقرر “حقوق الإنسان”، من صلب اللائحة كمتطلب تخرج الكلية ولا يضاف لمجموع الطالب فيتم استبداله بمقرر القضايا المجتمعية في ضوء قرار المجلس وبناء على ذلك يتطلب تعديل اللائحة.
ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري، اليوم، السبت، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات الحكومية.
ويناقش المجلس الأعلى للجامعات، عددا من الملفات المهمة بمنظومة الجامعات، يأتي على رأسها انتظام عمليات الدراسة في الجامعات خلال فعاليات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2021 – 2022، بالإضافة إلى الاطلاع على سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني “ميدترم”، بالكليات والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات، إجراءات اللجان المشكلة من قبل المجلس منها إنشاء الجامعات الجديدة والجامعات الأهلية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية المحددة للترم الثاني ومواعيد الامتحانات.
