وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تيسير إجراءات استصدار تراخيص المشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية، للسماح بالبدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بها فور تقديم ملف الترخيص بالمركز النموذجى للخدمات بالمحافظة، بشرط إلتزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونيـًا.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن القرار يأتي لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.
وأضاف أن القرار أيضا يعد تنفيذًا للكتاب الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ منظومة التراخيص طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
من جانبها؛ أوضحت إيمان جابر مدير عام المركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، أن بموجب قرار المجلس التنفيذي تمت الموافقة على البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية فور تقديم ملف ترخيص بالمركز النموذجي يشمل ويتوافق مع البيانات الواردة ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية وبعد إجراء المعاينة من قبل المركز النموذجي للخدمات للوقوف على عدم الشروع في الأعمال وتقديم ما يفيد إخطار هيئة الآثار بموعد بدء تنفيذ أعمال الحفر بالموقع لإعمال شئونهم وبشرط إلتزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونا، وتحميلها المسئولية كاملة عن الأعمال على الطبيعة مع الموافقة على قيام المركز النموذجي للخدمات بإصدار التراخيص حال استيفاء الملف للمستندات المطلوبة وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
