في إطار حرص كلا من وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على ترسيخ التعاون المشترك لتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للأطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية له، تم توقيع ثان مذكرة تفاهم بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق16/3/2022، وذلك من أجل حماية حقوق الأطفال المتهمين والأطفال المجني عليهم و الشهود، ولتطبيق نهج العدالة التصالحية، وتعزيز استخدام التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون.
وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلاً من القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وجيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بجمهورية مصر العربية. وبحضور أعضاء قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وهالة أبو خطوة، مدير عام قسم الإعلام ورنا يونس، مسؤول ملف العدالة من أجل الأطفال، بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بجمهورية مصر العربية.
وتشكل هذه المذكرة إطاراً لتنمية التعاون والتنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بالآتي:
- التعاون المشترك لوضع وتنفيذ خطة عمل لدعم وتعزيز حقوق الأطفال المتهمين والأطفال المجني عليهم والشهود في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو الغير حكومية ذات الصلة.
- التعاون المشترك في إعداد دليل تدريبي معتمد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين أو الاطفال المجني عليهم والشهود من أجل تنمية المهارات والمعارف والتصدي للمشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تقديم الدعم لإنشاء محاكم للطفل نموذجية وغرف صديقة للطفل بالمحاكم الجنائية بعدة محافظات على مستوي الجمهورية.
