وافق مجلس النواب -من حيث المبدأ- على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء مجلس صحى مصرى، وسيتم لاحقا التصويت النهائى على مشروع القانون.ويهدف مشروع قانون المجلس الصحى إلى رفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكى) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر.
د ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء يعلق على مشروع القانون قائلاً :
يتلخص مشروع القانون فى إنشاء مجلس يكون بديلا عن هيئة التدريب الإلزامى، أى أنه سيكون مشرفا على الإمتحان المؤهل لترخيص مزاولة المهنة للخريجين الجدد، وكذلك على البرامج التدريبية ما بعد الدراسة الجامعية وأماكنها والامتحانات الخاصة بها، ومسئولا عن إعتماد الشهادات المهنية ومنها شهادة البورد المصرى.وأضافت لجنة الصحة مقترحا بإعادة الإمتحان عند تجديد الترخيص، كما أضافت مقترحا بإلغاء اللجنة العليا للتخصصات الطبية (المسئولة عن برنامج الزمالة المصرية)
وتابع الطاهر :
.أرى أن العودة مرة أخرى لمقترح إنشاء البورد المصرى مع إلغاء اللجنة العليا للتخصصات الطبية يعنى ضمنا إلغاء شهادة الزمالة واستبدالها بشهادة تسمى البورد، وهذا الأمر غير مفهوم حيث أن كلمة الزمالة باللغة العربية تترجم إلى البورد باللغة الإنجليزية فما هى ضرورة تغيير المسمى، خاصة أننا نعلم جميعا أن العبرة ليست بمسمى الشهادة وإنما بمحتوى البرنامج التدريبى الحقيقى الذى يجعل مستوى الخريج جديرا بممارسة التخصص كما يجعل للشهادة سمعة جيدة بين دول العالم، وأخشى فى الحقيقة أن يؤدى تغيير مسمى الشهادة مع فرض مصاريف إعتماد إلى رفع تكاليف الإلتحاق بالدراسة الجديدة ما لم يتم النص صراحة على تحمل جهات العمل الحكومية للمصاريف.
. 
.
وحيث أن مشروع القانون لم يتم الموافقة على بنوده بشكل نهائى، لذلك فاننى أدعو السادة الأطباء أعضاء مجلس النواب للعمل على إدخال بعض التعديلات الهامة بالصياغة النهائية لبنود القانون وهى:
.أولا: يجب النص صراحة (بالقانون نفسه) على تحمل جهات العمل الحكومية لتكاليف الدراسة المؤهلة للتخصص.
.ثانيا: يجب النص صراحة (بالقانون نفسه) على ضرورة إتاحة التدريب بجميع محافظات الجمهورية لجميع التخصصات والفئات، مع تحمل جهات العمل الحكومية لمصاريفه، وذلك قبل البدء بتطبيق نظام تجديد الترخيص بموجب نقاط معتمدة من التدريب، حيث أنه لا يستقيم أن يكون طبيبا يعمل بمحافظة نائية ليس بها برامج تدريبة بتخصصه، ثم نطلب منه الحصول على إجازات خاصة لكى يسافر على نفقته الخاصة ثم يدفع مصاريف التدريب من جيبه الخاص، لكى يقوم بتجديد الترخيص.
.ثالثا: يجب إلغاء فقرة إعادة الإمتحان عند إعادة الترخيص، حيث أن المعمول به بدول العالم المتقدم هو إستيفاء نقاط تدريبية وحضور ندوات ومؤتمرات مع الخبرات العملية المكتسبة من جهة عمله.
.رابعا: أهمية تمثيل رئيس إتحاد نقابات المهن الطبية بمجلس الأمناء.
.خامسا: ضرورة تمثيل جميع (وليس بعض) النقابات الصحية بمجلس الإدارة.
.سادسا: الوضع بالإعتبار بأن المبالغة برسوم أى إعتماد سوف تؤدى بالتبعية لزيادة مصاريف الدراسة والتدريب.
.
