تغيب الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، عن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمناقشة تعديل جديد مقدم من الحكومة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؛ لرفع غرامة الغياب من المدارس من 10 جنيهات في القانون الحالي إلى 1000 جنيه، وهو ما رفضه النواب في لجنة التعليم، إذ هاجموا ممثل الوزارة خلال الاجتماع.
تعديل قانون التعليم
وتساءل عدد من النواب عن عدم حضور الوزير مؤكدين أنه كان يجب حضور الوزير.
وشهدت الجلسة، هجوما كبيرا على التعديل ورفض النواب القانون بكلماتهم، خلال مناقشة القانون التي بدأت قبل قليل، واعتبر محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية التعديل المقدم هو جباية خاصة المواطنين محدودي الدخل.
وقال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب القانون إن الوزير قبل أن يفرض عقوبات وغرامات على الغياب عليه أن يعالج الكثافات التي وصلت إلى 120 طالبا في الفصل فكيف يحضر التلاميذ؟
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أنَّ هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
ومع تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، إذ طالب التعديل المقدم من وزارة التعليم أن تتمّ زيادة غرامة الغياب من المدارس لتتراوح من 500 إلى 1000 جنيه بدلًا من 10 جنيهات غرامة الغياب من المدرسة دون عذر بالقانون الحالي؛ لمواجهة التسريب من التعليم.
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.
