قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية لجلسة ٢٦ فبراير المقبل.
وبين المحامي في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم.
وأشار إلى أنه امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة.
ولفت إلى أن المحكمة ردت على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.
وأضاف، أن لـ ولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر”.
وتابع : “ومن هنا من حق من يديرون المؤسسات التعليمية والطبية وغيرها منع النقاب إذا تأتّى من ورائه ضرر، ولقد قرأت كثيرًا في موضوع النقاب ومدى فرضيته وتابعت باهتمام آراء المؤيدين والمعارضين وخاصة المعارضين المتخصصين من شيوخ الأزهر وأساتذته، ولكن للأسف لم أجد في آرائهم الحسم الكافي وخاصة من جانب شيخ الأزهر الذي صرح بعد أزمة النقاب الشهيرة بأنه ليس ضد النقاب بشكل عام ولكنه لم يعجبه أن ترتديه طفلة صغيرة في قاعة الدرس في معهد أزهري للبنات فقط، لم يكن موقف شيوخ الأزهر حازمًا وحاسمًا، لأنه ببساطة إذا لم يكن النقاب من الدين، كما يصرحون، فكان الأجدى بهم التصدي له بقوة على اعتباره بدعة في الدين، ولكن العكس هو الصحيح والنقاب ينتشر انتشار النار في الهشيم وخاصة في جامعة الأزهر ومعاهده”.
وطالب «صبري»، في دعواه بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بالنسبة للمدرسين والدارسين والعاملين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
