أوصي مؤتمر “الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد” الذي عقد تحت رعاية الدكتو خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بكلية الحقوق جامعة عين شمس بدعم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزرات كوزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم بالآثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع ، تنقيح التشريعات المتعارضة لسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفسادمع تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية للحد من مظاهر الفساد ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة ،و تفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والأخلاقي .
كما أوصي المؤتمر بدعم دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل و هيئة النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وغيرها في مكافحة الفساد والقضاء عليه، والالتزام بتفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والمحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية، وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة وإعادة النظر في أحكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لايتعارض مع أحكام المساءلة والشفافية والتأكيد علي ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الهيئات القضائية ولجميع موظفي الدولة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وتجنبها ،مع إلقاء الضوء علي أهمية التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الاطلاع علي إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج لاغلاق الطريق أمام الفاسدين قي التمتع بالأموال الناتجة عن جرائم الفساد.
جدير بالذكر جاء المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ناقش 26 بحثا موزعا علي مدار 4 جلسات من قبل باحثين مصريين وعرب تم خلالها إلقاء الضوء علي ظاهرة الفساد وأشكالياتها وسبل معالجتها والجوانب الشرعية والقانونية له وما يمثله من خطورة في طريق النتمية المستدامة.
