قرر مجلس النوب تأجيل الجلسة العامة التي كان من المقرر مناقشة 67 طلب إحاطة فيها، موجهه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك بعد اعتذار وزير التربية والتعليم عن الحضور لسفره في مهمة وطنية لدولة الإمارات العربية.
وقرر المجلس تأجيل الجلسة لضرورة حضور الوزير شخصيًا، ومن المقرر أن يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات في جلسة قادمة.
وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
