شهد ملف التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات الماضية، انعقاد مجلس ادارة معهد تيودور بلهارس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب انعقاد الموتمر ال15 لقادة الجامعات الأفريقية.
عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اليوم الإثنين، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور دكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
وأثناء الاجتماع، أشار وزير التعليم العالي، إلى أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد خاصة في الفترة الحالية في مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية تجاه مرضى الجهاز الهضمي، والكبد، والكلي، الذي يقوم المعهد بعلاجهم.
واستعرضت الدكتورة وفاء قنديل ما تم من تطوير وتحديث للبنية التحتية بالمعهد في الفترة الماضية، وهي: خط مياة الحريق والطفايات وتركيب حنفيات حريق بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وتجديد محطة الصرف الصحي بتكلفة ١٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى عزل جميع أسطح مباني المعهد حفاظًا على المباني بتكلفة تقدر بنحو ١٠ مليون جنيه.
ووافق المجلس برئاسة وزير التعليم العالي، على منح اللقب العلمي وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها.
واستعرض المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها، والخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث.
وافق المجلس على زيادة مساهمة المعهد في دعم رسائل الماجستير والدكتوراه لأعضائه من شباب الباحثين.
كما وافق المجلس على التبرعات التالية:
▪ ️مبلغ 2 مليون جنيه لاشتراء منظار أمعاء دقيقة ثنائي البالون لمعمل الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد.
▪ ️مبلغ مليون جنيه لاشتراء جهاز كي وقاطع للبروستاتا وأورام المثاني لمعمل المسالك البولية.
▪️ جهاز تعقيم الهواء بقيمة 500 ألف جنيه لمعمل الكيمياء الحيوية والكيمياء العلاجية.
▪️ جهاز كي جراحي بقيمة إجمالية 525 ألف جنيه لمعمل الجهاز الهضمي والكبد.
ووافق المجلس على إضافة تخصص دقيق لمعمل بحوث البيئة نظرًا لأن الخطة البحثية لمعمل بحوث البيئة تشمل العديد من التطبيقات البيولوجية، وأن المجال العام للمعمل يتمثل في لجنة العلوم البيولوجية والتخصص الدقيق للرخويات الطبية فقط.
وأكد الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قبول التبرعات.
يذكر أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو معهد طبي بحثي تدريبي خدمي، تم افتتاحه رسميًا في عام 1978؛ بهدف الدفع بالبحث العلمي والتطوير؛ لمكافحة وتشخيص وعلاج أفضل لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والجهاز البولي الناجمة عن الإصابة بالأمراض المتوطنة خاصة البلهارسيا، وأمراض الكبد الفيروسية، ومضاعفاتها من تليف الكبد ودوالي المرئ وأورام الكبد والمثانة والفشل الكلوي.
ويضم المعهد حاليًا أكثر من 20 قسمًا بحثيًا، بالإضافة إلى وحدات بحثية متخصصة؛ لخدمة البحوث والخدمة العلاجية، كما يضم المعهد عدد 407 من أعضاء هيئة البحوث.
في سياق متصل، شارك دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الإثنين في أنشطة المؤتمر الـ 15 لقادة الجامعات الإفريقية، والذى ينظمه اتحاد الجامعات الإفريقية وعنوانه “مستقبل التعليم العالي في إفريقيا” وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل كلمته عبر الوزير عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر المنعقد برعاية الرئيس الغاني، مشيرًا إلى أهمية العمل على إحداث نقلة نوعية في التعليم العالى بإفريقيا، للارتقاء بالنمو الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بتهيئة البيئة المناسبة للتعليم العالي والبحث العلمى، وبناء أنظمة حديثة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف عبدالغفار أن العالم شهد تحديًّا في العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان لابد من مواجهة هذا التحدي، واتخاذ قرارات سريعة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتطوير النظم التعليمية بشكل آمن ومهني عبر الإنترنت، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وإجراء الامتحانات، وإتاحة التواصل والتفاعل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق في هذا الصدد انعكس إيجابيًّا على تطوير الموارد المتاحة، وتحسين النظام التعليمي، والعلمي، والتكنولوجي.
وأوضح الوزير أن مصر باعتبارها عضوًا بلجنة العشرة -رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العشرة- الداعمة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا فى إفريقيا، فإنها على تؤكد على القيمة الأساسية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، من خلال إطلاق كافة الإمكانات القادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تطوير الإستراتيجيات القارية المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا.
وأضاف عبد الغفار أن كبرى التحديات التي تواجه التعليم والبحث العلمى في إفريقيا هو تخصيص الميزانية المناسبة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن مصر على الصعيد الداخلي اتخذت خطوات جادة بتخصيص 6% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم و 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي؛ بهدف تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن تخصيص هذه الميزانيات فى إفريقيا هو شيء قابل للتنفيذ، ولكن الأهم أن يكون المجتمع العلمى والتعليمى على قدر المسئولية فى رسم سياسات، لها القدرة على تحقيق العائد من الاستثمارات فى التعليم والبحث العلمى.
وأكد عبد الغفار أهمية النظر إلى المتطلبات المستقبلية فيما يتعلق بتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن مجالات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا مستقبليًّا فى خريطة الوظائف، وفى خلق فرص عمل للمستقبل، موضحًا أن مصر سعت إلى مواكبة تلك المتغيرات، بصياغة إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على تنفيذها وتطويرها، موضحًا أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% في الناتج المحلي المصري الإجمالي بحلول عام 2030.
ودعا الوزير في ختام كلمته قادة الجامعات الإفريقية إلى التفكير في إنشاء وتطوير ودعم الجامعات التكنولوجية؛ لدورها المهم في سد الفجوة بين التعليم والتدريب التقني، فضلاً عن مساهمتها في خلق فرص عمل في المستقبل، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم الدعم والخبرة المتراكمة لديها للجامعات الإفريقية في كافة المجالات التعليمية والبحثية؛ وذلك لرسم مستقبل تعليمي متميز فى القارة الإفريقية، يكون قادرًا على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية العالمية والمستقبليةً.
