عدد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مزايا تطبيق نظام الساعات المعتمدة بعد تعديل المادة “79”، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بنظام الدراسة وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج، مؤكدا أنه يعد من النظم العالمية التي تطبق بكبرى دول العالم الآن مثل إنجلترا وأمريكا.
وأضاف رئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات”، أن التعديل ينص على أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفلصين الدراسين أو نظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
كما أكد نجم، أن التعديل الجديد يواكب تطور نظم التعليم العالي من حيث نظم الدراسة من جانب والمدة الزمنية المحددة للتخرج للطلاب في أووربا أو كما يعرف بنظام “بولنيا”، مبينا أن المجلس الأعلى للجامعات حرص على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بصورة تواكب النظم العالمية للتعليم وتمكين الطالب المتفوق من التخرج المبكر متى استوفى العبء الدراسى المطلوب فى بعض التخصصات التى تتيح إمكانية ذلك.
وأوضح رئيس جامعة حلوان، أن تطبيق نظام الساعات المعتمدة ليس بجديد وهو مطبق بدول العالم منذ سنوات مثل إنجلترا والتخرج من الجامعة بعد دراسة 3 سنوات، مبينا أن هذه الخطوة كانت لابد من تنفيذ في ظل تنوع روافد التعيم بالدولة المصرية خلال السنوات الماضية وعقد العديد من الاتفاقيات الدولية مع جامعات كبرى بالعالم ووجود فروع أجنبية بمصر وعقد شراكات توأمة دولية مع العديد من الجامعات الدولية في ظل التوجه الرئاسي في هذا الشأن ولذا كان لابد من أن يكون هناك توافق في نظم التعليم مع هذه الدول وتطبيقها بجامعات مصر.
وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن النظام الجديد خطوة نحو اقتصاد تعليمي يساعد في تخفيف الأعباء عن الدولة في الكثير من الأمور اليومية والعملية، لافتا إلى أن دور اللجنة انته بعد تقديم تقريرها للمجلس الأعلى للجامعات وبناء عليه تم رفعه لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه ويطبق بالجامعات بعد الانتهاء من كافة الخطوات الخاصة بتغيير اللوائح بالكليات، كما أن هذا التغيير سيكون للأفضل في ظل ما تشهده الجامعات من عملية تطويرية شاملة لنظم التعليم.
ويمنح هذا الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل “على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات”.
ووجه المجلس الأعلى للجامعات، الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
