قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مؤتمر «مارلوج» يعد من أهم المنتديات البحرية التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات مما يساعد في الاستجابة والتفاعل مع هذه المستجدات والمتغيرات وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 10، في محافظة الإسكندرية، بعنوان: «الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري»، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع المنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المائي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، وجامعة جنوى الإيطالية الشريك الأكاديمي للمؤتمر، والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان بدأ الوزير كلمته، قائلًا: «يطيب لي في بداية كلمتي أن أرحب بالحضور من كبار قامات النقل البحري في مصر والعالم وأتوجه بخالص شكري وتقديري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على استضافة هذا المؤتمر السنوي الذي يحرص كل المهتمين بصناعة النقل البحري على حضوره».
وقال الفريق كامل الوزير: «يتغير العالم بسرعة في ظل التحول الرقمي وحيث إن ما يقرب من 90% من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل استثناء النقل البحري والموانئ من هذا التوجه السائد».
وأوضح وزير النقل أنه التحول الرقمي يدفع القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو».
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية، مضيفًا أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة لسويس.
وأفاد أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، مما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقًا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تطبيق نظام «التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات (ACI)» كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري.
وتابع الفريق كامل الوزير: «تولي وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي».
يذكر أن الجلسة الافتتاحية كانت حضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور أكرم سليمان، عميد معهد تدريب الموانئ.
