قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل سيحيل تعديلات قانون التعليم الجديد المقدمة من الحكومة والتي رفضها مجلس الشيوخ، إلى اللجان المعنية بالمناقشة لاستكمال بحثها ودراستها وبحث لوحة الرفض التي ذكرها مجلس الشيوخ.
وأكد مغاوري، في بيان له أن الحكومة ستتقدم بتعديلات جديدة على القانون وستُعيد صياغة المواد التي رفضها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هذا سيحدث على مدار المناقشات التي ستعقدها اللجان المعنية بالمناقشة وهما اللجنتي التشريعية والتعليم والبحث العلمي.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد، ويحق أيضا للأعضاء التقدم بتعديلات على القانون ومن ثم ستعقد اللجان البرلمانية جداول مقارنة لبحث أوجه النظر المختلفة التي سيبديها النواب مع الحكومة، خلال الجلسات النقاشية التي سينظمها البرلمان مع الحكومة لإعادة مناقشة التعديلات المقدمة.
سيناريو تقديم قانون جديد للتعليم
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مجلس النواب للتعديلات على اللجنة التشريعية لا تعني أن التعديلات قابلة للتطبيق ولكن طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق للمجلس المناقشة مرة ثانية ومطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون الجديد وفي الغالب سيحدث هذا، وذلك نظرا لأن التعديلات غالبيتها غير متوازنة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لاسيما المتعلقة بالثانوية العامة ونظامها.
وأوضح أنه سيتم تنظيم جلسات حوار مجتمعي داخل مجلس النواب، لعرض كافة وجهات النظر سواء الحكومة أو النواب أو مبررات رفض الشيوخ، وسيتم حوار جماعي، حول التعديلات، وذلك نظرا لأهميتها، وأنها بمثابة مشروع قومي عام يهم فئات المجتمع ومتعلق بأبناء وطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يحتاج إلى تهيئة على أرض الواقع لاسيما في البنية التحتية لمنظومة التعليمة، لافتا إلى أن الثانوية العامة يمثل مشروع قومي عام للدولة المصرية وتغيير نظامه يستلزم التأكد من أن البنية التحتية تم تأهيلها.
