أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل سيحيل تعديلات قانون التعليم الجديد المقدمة من الحكومة وقد رفضها مجلس الشيوخ، إلى اللجان المعنية بالمناقشة لاستكمال بحثها ودراستها وبحث لوحة الرفض التي ذكرها مجلس الشيوخ.
وأشار مغاوري، في بيانه، إلى أن الحكومة ستتقدم بتعديلات جديدة على القانون وستُعيد صياغة المواد التي رفضها مجلس الشيوخ، موضحا أن هذا سيحدث على مدار المناقشات التي ستعقدها اللجان المعنية بالمناقشة وهما اللجنتان التشريعية والتعليم والبحث العلمي.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد، ويحق أيضا للأعضاء التقدم بتعديلات على القانون ومن ثم ستعقد اللجان البرلمانية جداول مقارنة لبحث أوجه النظر المختلفة التي سيبديها النواب مع الحكومة، في الجلسات النقاشية التي سينظمها البرلمان مع الحكومة لإعادة مناقشة التعديلات المقدمة.
وأضاف، أن إحالة مجلس النواب للتعديلات على اللجنة التشريعية لا تعني أن التعديلات قابلة للتطبيق ولكن طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يحق للمجلس المناقشة مرة ثانية ومطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون الجديد وفي الغالب سيحدث هذا، وذلك نظرا لأن التعديلات غالبيتها غير متوازنة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لاسيما المتعلقة بالثانوية العامة ونظامها.
وأوضح أنه سيتم تنظيم جلسات حوار مجتمعي داخل مجلس النواب، لعرض كل وجهات النظر سواء الحكومة أو النواب أو مبررات رفض الشيوخ، وسيعقد حوار جماعي، يتعلق بالتعديلات، وذلك نظرا لأهميتها، وأنها مشروع قومي عام يهم فئات المجتمع ومتعلق بأبناء وطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة يحتاج إلى تهيئة على أرض الواقع لاسيما في البنية التحتية لمنظومة التعليم، لافتا إلى أن الثانوية العامة يمثل مشروع قومي عام للدولة المصرية وتغيير نظامه يستلزم التأكد من أن البنية التحتية جيدة.
