كتب: ثابت عبدالغفار
الصناديق الخاصة .. قبلة الأمل لـ 36 ألف معلم متعاقد
أعاد مجلس النواب الأمل لحوالي 36 ألف شاب من المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، في عام 2019 وتم إنهاء التعاقد معهم بعدها بـ3 أشهر لعدم وجود ميزانية كافية داخل الوزارة، بدأت قصة هؤلاء الشباب من حملة المؤهلات العليا، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم تقدموا بأوراقهم للمسابقة.
وفي أبريل بدء تلقي الطلبات، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة شهرين وثلاثة على الأكثر، ليفاجئ المعلمون بعدها بإنهاء التعاقد معهم من قبل الوزارة، وتبع ذلك بعدها عدة مطالبات من مجلس النواب السابق، واستفسارات من أعضائه للحكومة حول مصير هؤلاء المعلمين ومطالبات بتعينهم ولكن دون جدوى، حتى جاء المجلس الحالي ليعطيهم قبلة الحياة ويعيد إليهم حلم الوظيفة.
الحل خلال أيام:
أوضح النائب محمد سعد الشملة، عضو مجلس النواب، أنه سيتم حل مشكلة الـ36 ألف معلم ، الذين تعاقدوا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم لمدة 3 أشهر، خلال أيام.
وأشار الشملة إلى أن مشكلة الـ36 ألف معلم الذين تم إختيارهم العام الماضي للعمل بوزارة التربية والتعليم وبالفعل بعد تدريبهم وصدر قرار بعملهم، ثم تم إنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020 وأوضح أنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
التعيين على نظام الصناديق الخاصة:
وأكد “الشملة” أنه صدر رأى جهاز التنظيم والإدارة أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، وتتم دراسة الأمر، بناء عليه قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال خطاب لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين وإبلاغ المحافظات بها، وذلك لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة ، والتي يتم حصرها ، لإرسال هذه الأسماء إلى وزارة التنمية المحلية ، وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق.
مطالبات للمالية والتعليم بالحل العاجل:
وكشف النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، عن بشري سارة بشأن حل مشكلة ال36 ألف معلم.
حيث أكد أنه وجه اليوم، سؤال مباشر لقيادات وزارة التربية والتعليم، خلال مناقشة موازنة الوزارة، بشأن مشكلة الـ ٣٦ الف معلم الذين تم اختيارهم العام الماضي للعمل وأدوا عملهم لمدة شهرين بعد تدريبهم وتم إنهاء التعاقد معهم في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠.
وأضاف النائب أنه طالب من وزارة المالية والتعليم والتخطيط حسم هذا الموضوع وانهائه.
حصر أسماء المعلمين تمهيدا لتعينهم:
قال النائب الحسيني جلال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة برئاسة الدكتور فخرى الفقى، ناقشت أمس، مشروع موازنة قطاع التعليم مع مسئولين من الجهاز القومي للتنظيم والإدارة، ووزارة التربية والتعليم، وكان من ضمن الملفات التي تم مناقشتها حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم.
وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد جامعات”، أن سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد للجنة إرسال الوزارة خطابات للمديريات التعليمية، بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها.
مناقشات لرفع الظلم:
وتابع أن مجلس النواب سيقوم بمخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإدراج هؤلاء المعلمين على ميزانية الصناديق الخاصة، وسيكون هناك عدة مناقشات، خلال جلسات اللجنة المقبلة مع ممثلي وزارة المالية، والمجلس الأعلى للأجور، لرفع الظلم عنهم فبعد أن تم التعاقد معهم وجدوا أنفسهم بلا عمل.
مشكلة التممويل سبب إنهاء التعاقد:
ومن جانبه أوضح سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أرسلت خطابات للمديريات التعليمية، ووجهت بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها.
وأكد أن ذلك لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إلى أن تمويل هذه الدرجات الوظيفية كان يتم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، منوها إلى أنه حدثت مشكلة في التمويل وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى رأى أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة ويتم دراسة الأمر”.
