استقبل السيد المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووفدًا من شباب المصريين الدارسين بالخارج، خلال زيارة للمجلس لتعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك في تفعيل لأهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، وذلك بحضور المستشار/ طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار الدكتور/ سمير عبد الملاك الرئيس بالمحكمة الإدارية العليا.
وأكدت الوزيرة أن من بين أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، التعرف على السلطات في مصر وقد تم التعرف على السلطة التشريعية بغرفتيها وكذلك السلطة التنفيذية، واليوم يتعرف شباب الدارسين بالخارج على أحد أعمدة السلطة القضائية من خلال مجلس الدولة، كما نستهدف خلق قنوات اتصال مستمرة بين أعضاء المركز بعضهم البعض، للعمل على التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة، وتجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب وخلق كوادر حقيقية تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية، ما يعكس رؤية وإيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بأن الشباب هم قاطرة التنمية والنهوض.
أوضحت وزيرة الهجرة، خلال حديثها، أن هذه الزيارة تتواكب مع الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، تلك الذكرى الخالدة لدى كافة المصريين، وقالت سيادتها: “لقد سطرت قواتنا المسلحة بطولات عظيمة في ذلك اليوم المشهود في حرب أكتوبر المجيدة، وكان بداية عبور جنودنا البواسل خط برليف المنيع، وسيظلُ انتصار العاشر من رمضان محفوراً في ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة امتزج فيها الإيمان مع الإرادة، وها نحن الآن في هذه الفترة نلتف ونتحد خلف قيادتنا السياسية لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة”.
من جانبه، رحب المستشار/ محمد محمود حسام الدين-رئيس مجلس الدولة، بالسفيرة نبيلة مكرم – وزيرة الهجرة ووفد شباب الدارسين بالخارج، قائلا إن قضاة مجلس الدولة يتابعون بإعجاب شديد مجهودات وزارة الهجرة نحو إدارة ورعاية شئون المصريين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية ويدعم الروابط القومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ضوء أهداف التنمية المقررة، وواحد من بين هذه الأهداف يتمثل في تعريف وربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم الأم.
وأضاف رئيس مجلس الدولة أن زيارة وفد شباب الدارسين بالخارج للمجلس تأتي انطلاقا من مسئوليتنا تجاه هذه الفئة، لإمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض الوطن من تنمية وتطور في كافة المجالات فضلا عن تعريفهم بأهم المؤسسات التي تقوم عليها الدولة، ونستهدف خلال هذه الزيارة تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة للسادة المواطنين.
من جهته، استعرض المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، خلال الزيارة، تاريخ إنشاء مجلس الدولة، قائلا إن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها. ويعد مجلس الدولة المصري رائد القضاء الإداري.
وردا على استفسارات أحد الشباب الدارسين بالخارج حول وجود دائرة فصل للتعليم تتبع مجلس الدولة، قال المستشار/ محمد محمود حسام الدين-رئيس مجلس الدولة، إنه بالفعل أنشأت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) تعليم، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة، ضم المعاهد الأزهرية، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها، منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام، مؤكدا أن القضاء يراقب فقط عمل الإدارة وليس له دخل بالعمل السياسي.
وحول عمل المرأة بمجلس الدولة، أكد المستشار/ محمد محمود حسام الدين-رئيس مجلس الدولة، أن الباب دائما مفتوح أمام المرأة لأن تكون جزءاً من مجلس الدولة، وبالفعل لدى مجلس الدولة قاضيات تعملن.
كما استفسر عدد من شباب الدارسين عن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجلس الدولة، قال المستشار طه عبده الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس وضع أقدامه على بداية الطريق نحو تحول رقمي متطور وحديث سيشعر المواطن المصري بالفخر حال الانتهاء منه، مضيفا أن مجلس الدولة يعمل حاليا على ميكنة التقاضي وقد تم الانتهاء من مراحل كبيرة في تنفيذه، وجاري اعتماد برامج البرمجة للتعامل مع مجلس الدولة ويتم تجهيز كافة الإمكانيات لتطبيق هذا النموذج الهام، كما يتم التقديم لشغل الوظائف بمجلس الدولة من خلال الموقع الرسمي للمجلس، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 4000 طالب من دفعة 2020.
وقد شملت الزيارة جولة في قصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة، ثم تلاها عرض تقديمي لمجلس الدولة كما شملت الزيارة أيضًا جولة تفقدية داخل ديوان عام مجلس الدولة وزيارة بعض قاعات المحاكم، مع تعريفهم بتاريخ مجلس الدولة ودوره في إرساء سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
