قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، بجامعة عين شمس، إن مستقبل دراسة الأعمال والتجارة في ظل جائحة فيروس كوفيد 19، قد تأثر بشكل كبير من حيث الجانب المعرفي والمهاري لأكثر من مليار ستمائة مليون طالب حول العالم منهم 200 مليون بالجامعات، حوالي ٨٠% منهم بالدول النامية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لقطاع العلوم الإنسانية في اليوم الثالث لمؤتمر جامعة عين شمس التاسع “جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات” تبحث الابتكار و ريادة الأعمال ودورها في جامعات الجيل الرابع للجامعات”.
بينما أكد الدكتور عادل زايد رئيس القطاع التجاري بوزارة التعليم العالي ومحافظ القليوبية الأسبق، أن ما يجري في مجال دراسة الأعمال يشمل تأثيره باقي المجالات الأخري مثل القانون، التربية، الطب، موضحا أن مستقبل دراسة الأعمال والتجارة يصاحبه وجود ثقافة التحول الرقمية، وتجهيز الإنسان لهذا التحول الرقمي ااذي يجري حوله، مشيرا إلى أهمية معرفة دراسة الأعمال وهل الهدف منها هو ضخ العمالة الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، أم خلق نوع من المعرفة الجديدة.
كما أكد زايد، أن دور الجامعات هو قيادة التطوير في المجتمع، ليست فقط ملبية لاحتياجاته ومن هذا المنطلق تغيير التعليم وفلسفته ليست صعبة ولكن الأصعب هو الالتزام بما تعودنا عليه دون محاولة تطويره او تغييره.، مشيرا إلى أن دراسة الأعمال والإدارة في غاية الأهمية لكافة المجالات والتخصصات، موضحا أنه يتطلب علي دارسي إدارة الأعمال العمل تحديث مهاراتهم بسبب التغيرات الجذرية الحقيقية في البيئة الخارجية.
كما استعرض الدكتور خالد قاسم أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل ومساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، بحثه المقدم بعنوان دور منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دعم ريادة الأعمال في جامعات الجيل الرابع، موضحا أن معظم الجامعات المصرية قد بدأت في التحول الي جامعات ذكية من الجيل الثالث والرابع، حيث قامت بإنشاء برامج دراسبة في التخصصات الحديثة بعدد من كلياتها، تماشيا مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة (الثورة الرقمية) التي تمزج بين التكنولوجيات المتعددة، وتوجيه الباحثين علي العمل في تخصصات الثورة الصناعية الرابعة والتي تهتم بمجالات هامة مثل الخلايا الجذعية ، الچينوم، وتطبيقات السنكترون، الذكاء الاصطناعي، الروبتات، تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها وغيرهم في القطاعات العلمية المختلفة.
كما استعرض قاسم، التوجيهات والتقنيات التمكينية لتحقيق التنافسية الصناعية في ظل اقتصاد المعرفة التي اعتمدها فخامة رئيس الجمهورية عام ٢٠١٦، وتشمل التوجهات العالمية الرئيسية للتنمية المستدامة، التقنيات التمكينية، مجالات صناعية جديدة، مطالبا بأهمية وجود ادارة اقتصادية لعلوم وتكنولوجيا الابتكار لتحقيق ما تصبو إليه مصر في خطتها الإستراتيجية ٢٠٣٠ بالداخل وكذلك ٢٠٦٣ افريقيا، مشيرا إلى أن اكثر من ٩٠% من ميزانية البحث العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية تأتي من الصناعة نظرا لما تلاقيه الصناعة من حلول وأفكار، ومن هنا جاءت فكرة البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية بمشاركة الجامعات، المعاهد والمراكز البحثية، مجتمع الصناعة والأعمال والمجتمع المدني بمنطقة أودية العلوم والتكنولوجيا ببرج العرب.
