أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام بيانًا رسميًا بشأن متابعته لشكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والذين طالهم جميعًا إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021.
بيان الأعلى للإعلام:
وطالب الأعلى للإعلام التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، فتم التأكد من ذلك، وعليه، قرر الأعلى للإعلام التالي:
قرر التوجه إلى النائب العام بشكوى جنائية، طالبين منه اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقًا لصحيح القانون فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة وفي حق بعض الزملاء.
وإذ يهم المجلس أن يوضح أنه دائمًا وأبدًا مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر بعض الأشخاص بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التي تمثل اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصري.
وأن المجلس يهيب بجميع الإعلاميين والصحفيين أن تكون الموضوعية هي المنهج الذي نسير عليه وأن نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو على الصغائر وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامتنا.
وإذ يهم المجلس أن يؤكد لكل الزملاء أنه لن يدخر أي جهد في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على كيانه وكرامة رئيسه وأعضائه وكرامة الإعلاميين في مصر، وأن ما كتبه المدعو لا يتصل من قريب أو بعيد من حرية الرأي والتعبير التي يحرص المجلس على ترسيخها، وإنما يمثل اعتداءً صارخاً على القيم والمبادئ والمعاني النبيلة، وهذه هي رسالة الإعلام بالدرجة الأولى.
ويناشد المجلس الكتاب والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير التصدي لمحاولات النيل من الإعلام المصري والدفاع عن تقاليد المهنة الراسخة ضد حملات الهجوم الشرسة التي تحركها عناصر تريد إحداث فتنة غير مسبوقة.
