أوضحت مها محرم، أدمن جروب “مصر تتقدم بالتعليم”، أن مصادر الغش تعددت، بسبب تطور أسلوب الامتحان تكنولوجياً، ومن هنا جاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام، على إقرار بإلغاء الامتحان والحرمان منه، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسئولية فى حالة المخالفة، وما يرتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقًا للمخالفة.
وعليه هنا لابد من السؤال، هل يجب أن يُحمل تبعات هذا التطوير لولي الأمر وحده، أم أن محاربة الغش هي مسؤولية المجتمع ككل، وأين القرار الذي يكفل حق الطالب الذي لا يلجأ إلى الغش، ولكن تحدث ظروف للشبكة أو للسيستم لا تمكنه من إتمام أو حتى إجراء الامتحان (حيث تم إلغاء التظلم )، في الإقرار الوزاري لماذا لم يكن إقرار لضمان كافة الحقوق وللجميع.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرضت توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام، على إقرار بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسئولية فى حالة المخالفة، وما يرتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقًا للمخالفة.
ويشمل القرار كذلك ضرورة الاعتماد على المدرسة أو الإدارة التعليمية، فى الحصول على درجات الدور الأول، فور إعلانها، وفى حالة عدم استلامه إخطارا بالدرجات من المدرسة أو الادارة التعليمية يتعهد ولي الأمر بالتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ولا يجوز الاحتجاج أو الدفع أمام الجهة الإدارية بعدم علمه بالنتيجة، وذلك الإقرار ضمن شروط كتابة الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحان.
وطالبت الوزارة توقيع ولي الأمر والطالب بالرقم القومي لكل منهما، واشترطت التوقيع بخط اليد، و أنهما اطلعا على القرار الوزاري وتعديلاته المشار إليه، وأنهما أقرا بمعرفة ما يترتب عليه من آثار فى حالة مخالفته.
