قالت فاتن أحمد ولية أمر وأدمن جروب “إلغاء الثانوية التراكمية، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام، على إقرار بإلغاء الامتحان والحرمان منه، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسئولية فى حالة المخالفة، وما يرتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقًا للمخالفة، أثار مزيد من الجدل بين أولياء الأمور.
خاصة بعدم وجود متخصصين يشرحوا لنا هذا الأمر، ولأن الأمر جديد علينا كأولياء أمور، فكيف يضمن لي هذا القرار حق ابني، وإلى أي مدى فماذا لو كان محضر الغش ملفق له من قبل مراقب مثلًا.
وتساءلت فاتن ماذا إذا طبق القانون في لجنة، و لم يطب في أخرى، فالغموض مازال هو بطل هذا العام من الثانوية العامة، فلا يوجد كتب ولا نماذج استرشادية، وحتى المواد خارج المجموع لا كتب لها، ولا منصات، واختتمت بهذا القرار، فيجب على الإعلام أو أي جهة مختصة على الأقل شرح ماهية هذا الإقرار، ومدي أهميته للطالب وكيف يستفيد منه.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرضت توقيع أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوي العام، على إقرار بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتحمل ولي الأمر المسئولية فى حالة المخالفة، وما يرتب على ذلك من آثار ومنها إلغاء الامتحان، وكذلك الحرمان من أداء الامتحان فى نفس العام والعام التالي- وفقًا للمخالفة.
ويشمل القرار كذلك ضرورة الاعتماد على المدرسة أو الإدارة التعليمية، فى الحصول على درجات الدور الأول، فور إعلانها، وفى حالة عدم استلامه إخطارا بالدرجات من المدرسة أو الادارة التعليمية يتعهد ولي الأمر بالتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ولا يجوز الاحتجاج أو الدفع أمام الجهة الإدارية بعدم علمه بالنتيجة، وذلك الإقرار ضمن شروط كتابة الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحان.
وطالبت الوزارة توقيع ولي الأمر والطالب بالرقم القومي لكل منهما، واشترطت التوقيع بخط اليد، و أنهما اطلعا على القرار الوزاري وتعديلاته المشار إليه، وأنهما أقرا بمعرفة ما يترتب عليه من آثار فى حالة مخالفته.
