نظمت الجامعات الكندية في مصر، مقر جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ندوة (أونلاين) بعنوان “استراتيجية وزارة التخطيط لرؤية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدور الفعال للتعليم والجامعات”، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجامعات الكندية في مصر، وبمشاركة معالي الأستاذ الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ناقش نائب الوزير خلال حديثه مع طلاب الجامعة الكندية، والذي شهد تفاعل كبير، استراتيجية وزارة التخطيط في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 مع التركيز على دور التعليم، وأن للجامعات دور فعال في المشاركة في تحقيق هذه الأهداف، مشيرا إلى أن مصر كانت واحدة من الدول الرائدة في تبني رؤية متوافقة ومتسقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2015.
وقال الدكتور أحمد كمالي، أن مصر ملتزمة بتحقيق رؤية التنمية دون المساومة على أهداف الاستدامة، وأنه على الرغم من أن أكبر عقبة ليست تحقيق النمو ولكن تحقيق النمو الشامل وفقًا لجون بيج من البنك الدولي؛ ومع ذلك تتبعت مصر عن كثب تجربة البلدان التي تمكنت من الحفاظ على النمو مع المساواة، خاصة في شرق آسيا، ووجدت أن الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة في الصحة والتعليم هو مفتاح النمو الشامل.
وأضاف كمالي، أن مصر اتبعت سياسات عامة لتوسيع التعليم الشامل وتعليم المرأة منذ السبعينيات، مما أدى بشكل كبير إلى ارتفاع نسبة تعليم المرأة، لكن العائق لا يزال حتى الآن في جودة التعليم، مضيفا أنه في عام 2008، حققت مصر معدلات نمو مرتفعة، إلا أن الاستثمار في التعليم كان متواضعًا للغاية لأن الرؤية في ذلك الوقت كانت تعتبر التعليم استثمار طويل الأجل لا تجنى ثماره إلا بعد أكثر من عقد من الزمان.
وتابع كمالي :في العقد الأول من الألفية تم تحقيق النمو ولكن لم يرافقه انخفاض معدلات الفقر، وبالتالي لم يكن النمو شاملاً، إلا أن رؤية الإدارة الحالية مختلفة، لأنها ملتزمة بالنمو مع الإنصاف ، الذي لا يمكن تحقيقه إلا مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وخاصة التعليم الجيد.
وأكد نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في عام 2020 ، شهدت مصر زيادة في مستوى المعيشة توافقت مع ارتفاع الطلب الفعال على جودة التعليم ؛ وتدعم الحكومة هذا الاتجاه بشدة وتشجع القطاع الخاص على القيام بمزيد من الاستثمارات في التعليم، حتى أن الحكومة تبنت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصحة والتعليم لزيادة ضخ الاستثمارات في هذه الاتجاهات، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعزز تحقيق أحد أهم ركائز أهداف التنمية المستدامة ، وهو النمو الأكثر شمولاً والذي يضمن على المدى الطويل تأثير اقتصاديات التسرب على جميع فئات الاقتصاد المصري، كما تعد بالفوز في المعركة العالمية ضد الفقر.
