هيئة الرقابة الإدارية كلمة السر في مواجهة الفساد

كتب دنيا هاني

يعتبر الفساد من أخطر القضايا على الساحة الدولية ولاشك بأنه لا يوجد مجتمعا مثاليا يخلو من الفساد لكون الفساد متواجدا في كل المجتمعات ولكن بدرجات متفاوتة وشهد العالم جهود من قبل العديد من الجهات والمؤسسات العالمية لمكافحة الفساد بأكبر قدر ممكن وكان للأمم المتحدة دور ملحوظ.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، “استراتيجية مكافحة الفساد 2019/2022″ ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018 من مدينة شرم الشيخ، حيث يعتبر يوم 9 ديسمبر اليوم العالمي لمكافحة الفساد وفقا لاختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف نشر الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

ليشهد يوم 9 ديسمبر 2005 أول احتفالية لليوم العالمي لمكافحة الفساد ومن هنا أصبح العالم كله يحتفل بهذا اليوم العالمي أملا في تكثيف الجهود لمحاربة ومكافحة الفساد ومحاولة إيجاد جهود حقيقة من شأنها أن تقلل من حدة عواقب هذة القضية بأكبر جهد ممكن.

فتحت الأمم المتحدة الباب لتنطلق الجهود الدولية سواء بالتركيز على مواجهه قضايا الفساد من الجذور أو بإنشاء جهات مختصة ورقابية تتولى الإشراف بشكل عام منعًا لانتشار الفساد وبالفعل انضم لهذة الاتفاقية العديد من الدول ومن بينهما مصر لإيمانها الشديد بضرورة تسليط الضوء على مثل هذة القضايا خصوصا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتتنوع الهيئات المختصة بالرقابة في مصر مابين الهيئة الرقابة والنيابة الإدارية كانت في البداية قسم تابع للنيابة الإدارية عام 1958 وبعد ذلك أصبحت هيئة مستقلة بموجب قانون رقم 54 لسنة 1964 وأصبح لكلا منهما اختصاصاته المستقلة والتي تميزه عن الآخر.

حيث تتمتع هيئة الرقابة الإدارية بشخصيتها الاعتبارية وبتنوع اختصاصاتها طبقا لقانون إنشائها والمعدل بالقانون رقم 2077 لسنة  2017 بالآتي:

1– بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2– متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها. 

3– الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

4– كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

5– بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

6– بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي.

الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 :  

1– كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

2– الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

3– الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر.

4– التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

5– نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

6– معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.

7– التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.

8– التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.

وعلى مدار تاريخ هيئة الرقابة الادارية لم يسبق بأنها خالفت قوانينها واختصاصاتها وكان لها جهود بارزة في محاولة كشف الفساد الخفي وتسليط الضوء على حقيقة العديد من الشخصيات المسؤولة  وأبرز دليل على ذلك عندما ألقت القبض على وزير الزراعة عقب تقديمه استقالته لاتهامه في قضية فساد وذُكر بأن تم القبض عليه في ميدان التحرير وسط القاهرة بناء على تعليمات الرقابة الإدارية وذُكر أن تم نقل الوزير الموقوف إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه في الاتهامات بالفساد داخل وزارة الزراعة.

كما تمكنت هيئة الرقابة الادارية من كشف انتحال أحد الأشخاص لصفة مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب للتقرب من مسئولى وزارة الإسكان للحصول على بعض الاستفادات والمآرب  الشخصية وأبرزها السعى فى تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ألقى القبض على عميد معهد عالي خاص للخدمة الاجتماعية بإحدى المحافظات الإقليمية متلبسا بعرض مبلغ ١٠ ألاف جنيه وقطعة من مادة الأفيون المخدرة على مدير عام المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي على سبيل الرشوة.

واستطاعت الهيئة أن تكتشف حقيقة وتلقى القبض على كل من (م .ع) مهندس التراخيص بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من (م . ز) صاحب مصنع يعمل فى مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وبوساطة (م . ع) محاسب قانونى ذلك مقابل قيام المتهم الأول بعمل إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع وتم حبس المتهمين مجرد عرضهم على النيابة العامة.

اليوم العالمى لمكافحة الفساد

وفي سياق متصل, نجحت الرقابة الإدارية في إلقاء القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ورجلى أعمال متورطين في قضية فساد بعد أن تم رصد مكالمات هاتفية بين المتهمين تجاوزك فيها المحافظ وطلب من المتهمين الأخرين رشوة بقيمة 2 مليون جنية مقابل تسهيل طلب تقنين أرض غير مستوفي الشروط في مدينة السادات بالمحافظة وأمرت النيابة العامة بالقبض عليهم بعد تسجيل لقاءات لهم بالصوت والصورة.

وفي ذات السياق أشارت هيئة الرقابة الإدارية احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد: “ونحن نحتفل في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، وحقوق الإنسان.. متحدون على مكافحة الفساد شركاء في حماية مصالح الوطن“.