افتتح صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاجتماع الافتتاحى لمشروع دراسة استشرافية لقطاعات النقل والامدادات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ما بعد كورونا والممولة من أكاديمية البحث العلمى لجامعة النيل، وذلك بحضور الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى.
خطة أكاديمية البحث العلمى لمواجهة الأزمات
وفي كلمته في الافتتاح اوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن هذه الدراسة تأتي ضمن خطة طارئة متكاملة اعتمدها مجلس أكاديمية البحث العلمى، فى مارس 2020؛ لتوظيف البحث العلمي والابتكار في تخفيف أثار ومواجهة الأزمة الحالية وهى الجهود التى أشادت بها المؤسسات الدولية،
مجالات ما بعد كورونا
وعن المشروع قال أنه أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والذي يهدف إلي وضع تصور مستقبلي لما يمكن ان تكون عليه المجالات والقطاعات المختلفة فى مرحلة ما بعد كورونا المستجد، حتى تكون لها القدرة والمرونة اللازمة التى تمكنها من مواجهة التاثيرات والتداعيات الشديدة الناتجة عن ازمات وأحداث قليلة الحدوث وغير متوقعة قد تحدث فى المستقبل.
مبادرة أكاديمية البحث العلمى
وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الهدف من المبادرات وبالأخص تلك المبادرة هو تحديد واستغلال الفرص المتاحة لمصر ودعم الحكومة المصرية ومتخذي القرار بآراء الخبراء والمتخصصين بتصور عن المستقبل للقطاعات الممثلة واقتراح الحلول والبدائل المناسبة للتخلص من نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة وتعظيم الإستفادة.
دعم أكاديمية البحث العلمى
ووجدير بالذكر أن دعم أكاديمية البحث العلمى، لايقتصر على الدعم المادى بل تقدم الأكاديمية خبرات خبراء وأعضاء المجالس النوعية وخبرة المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في نشر ثقافة الاستشراف المستقبلي ونقل الخبرات للجامعات المصرية لمزيد من الدراسات حول الاستشراف.
أكاديمية البحث العلمى ومرصد العلوم
وجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى كانت قد أنشئت المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى 2014 ومن أهم أهدافها اجراء الدراسات المستقبلية (الاستشرافية) وتسعى أكاديمية البحث العلمى، من خلال ذلك الى بناء القدرات فى هذا المجال ومساعدة الدولة فى التخطيط طويل المدى والتنبؤء ووضع السيناريوهات المناسبة لمجابهة التحديات.
يذكر أن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمهندس صلاح العربي، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة العربي وقعا بروتوكول تعاون مشترك لربط البحث العلمي بالصناعة في إطار ما تتبناه الدولة من إستراتيجية قومية تهدف إلى دعم التصنيع المحلى وتوفير منتج مصرى منافس يستند على المعارف الفنية والتكنولوجية المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية والابتكارات بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.
وأشاد الدكتور محمود صقر ، أن تعاون أكاديمية البحث العلمى، والمؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص وهو التوجه الذى تتبناه الأكاديمية والمعروف إعلاميا بالتحالفات التكنولوجية ويأتى بروتوكول التعاون هذا بين أكاديمية البحث العلمي ومجموعة العربي كأحد المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى؛ فى هذا الإطار ويهدف الى تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية وتقديم الدعم للصناعة الوطنية لتحقيق أهداف مشتركة ولا سبيل لتحقيق ذلك سوى بالتعاون والشراكة وهو السمة المميزة لبرامج الأكاديمية. وقد أوضح صقر
في هذا السياق ان الأكاديمية كبيت الخبرة الوطني والداعم الحكومي لمنظومة الابتكار ستقوم بتوفير الدعم المادى والفنى المتعلق بالمراحل المختلفة للابتكار من خلال مكتب براءات الاختراع المصرى، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وجهاز تنمية الابتكارات، والتسويق التكنولوجى وبرنامج الحاضنات التكنولوجية (انطلاق)، ومسرعات الأعمال 101، من أجل تعزيز أداء الاقتصاد المعرفي، وتشجيع تنمية الصناعات القائمة على التكنولوجيات والمعارف والابتكار، وتعزيز إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للصناعة المصرية بتعزيز المكون المعرفي والابتكاري.
برنامج دعم التحالفات
وذكر رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية أطلقت برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وعددها 15 تحالف بتمويل يقرب من 175 مليون جنيه يشارك فيها 135 شركة و55 جامعة ومركز بحثى و18 وزارة وهيئة حكومية و20 منظمة مجتمع مدنى، وهو البرنامج الأول والأكبر على الاطلاق الذى يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة لربط البحث العلمى بالصناعة وانتاج تكنولوجيات جديدة وتعميق التصنيع المحلى.
وكانت أكاديمية البحث العلمي؛ قد أعلنت مؤشر البحث العلمي شهر يوليو 2020، والذي تضمن 14 ورقة سياسات قطاعية ضمن خريطة طريق أولويات واستعدادات البحث العلمي في مصر لمرحلة ما بعد كورونا وهى التعليم، الصحة والدواء، الزراعة والغذاء، البيئة، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، الطاقة، المياه، النقل، العمران، الفضاء والاستشعار عن بعد، الاقتصاد، البحوث الاجتماعية، الثقافة العلمية، واخلاقيات البحث العلمي.
وأشارت الأكاديمية؛ أن خريطة الطريق تضمنت على 234 توصية اولوية يجب العمل عليها في القطاعات المختلفة للاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا، وقد شارك في اعداد الأولويات للبحث العلمي قطاع المجالس النوعية والمكتب الفنى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.