في الوقت الذي أشاد فيه الجميع بقرار مجلس حماية المستهلك، بإلزام المدارس والجامعات ومؤسسات النقل برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عّن العام الدراسي الماضي، كانت جامعة 6 أكتوبر “سباقة” وإتخذت قرارها منذ مايو الماضي، لتكن أول مؤسسة تعليمية جامعية تتخذ قرار حاسم وسريع فى صالح الطلاب وذويهم.
في منتصف مارس الماضي، ومع مخاوف إنتشار فيروس “كورونا” وإصدار مجلس الوزراء قرار بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، مرة تلو الأخري، تصاعدت صيحات أولياء الأمور مطالبين برد أي مبالغ خدمية تعليمية لهم خاصة أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020، لم يستمر أكثر من أربعين يوما بينما توقف لاكثر من شهرين.
من جانبه رفض وزير التعليم العالي، التدخل في هذه المطالب، رافعا شعار ” إستقلالية الجامعات” وعدم قدرته علي التدخل في هذا الشأن، بينما طالب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، التريث من جانب الطلاب وذويهم حيث أن ترتيب إمتحانات الثانوية العامة من جانب، والعبور بطلاب سنوات النقل للأمان أكثر أهمية، مشيرا أنه سيتدخل في الأمر في الوقت المناسب.
في بداية شهر مايو، غردت جامعة 6 أكتوبر بعيدا، لتنهي حالة الجدل والخلاف وأرجعت الحق لاصحابه، بعيدا عّن الشعارات، فمن جانبه أصدر مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، قرارا، برد الجزء الذي لم يستخدمه الطلاب «المقيدين بالفصل الدراسي الثاني»، من قيمة السكن الجامعي وأتوبيسات الجامعة لنقل الطلاب، وذلك لطلاب الفرق النهائية الذين سيتم تخرجهم هذا العام.
قرار جامعة 6 أكتوبر
ولم تغفل جامعة 6 أكتوبر طلاب فرق النقل «المقيدين بالفصل الدراسي الثاني» وقررت خصم هذه القيمة من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، على أن تقوم الجامعة بعد فترة تعليق الدراسة بحساب قيمة هذه المبالغ لكل طالب.
و ضربت جامعة 6 أكتوبر بهذا القرار، المثال الذي يحتذي به لمؤسسة تعليمية راعت الظروف الإقتصادية والإنسانية للطلاب ولذويهم، وإتخذت قرار يحترم في صمت، لتصدر بعده بثلاث شهور قرارا مثيلا ينصف الطلاب ويعيد الحق لاصحابه.
قرار حماية المستهلك
عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات و السلع المعمرة والمتنوعة.
وأضاف أن المجلس قد أصدر قراراً هاماً اليوم يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
وأشار سمير، إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بالزام كافة مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من اجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021.
وقال سمير، إن قرار مجلس الإدارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.
وأكد أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.
