وزير التعليم العالي يكشف الأسباب الحقيقية وراء إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسباب الحقيقية وراء إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات الأهلية الجديدة في مصر 4 جامعات حتى الآن “الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة”، وسيتم بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 في 3 جامعات أهلية منهم، على أن يتم إرجاء بدء الدراسة في الجامعة الرابعة وهي المنصورة للعام الجامعي 2021/2022.

وحول الفرق بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، قال الوزير إن ذلك يرجع إلى وجود منظومة تعليم متكاملة؛ بما يتناسب ما احتياجات المجتمع، الدولة مثل ما هي مهتمة بالتعليم المجاني المتمثل في الجامعات الحكومية والتوسع فيه، كما ذكرنا سابقًا أن هناك 4 جامعات حكومية جديدة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة وهم العريش، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر.

وتابع عبدالغفار، خلال حديثه عن الجامعات الأهلية الجديدة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إذًا التوسع في الجامعات الحكومية المجانية، والتوسع في البرامج الدراسية، والكليات التي تنضم للدراسة بشكل دوري، ففي التنسيق الحالي ينضم ما يقرب من 7 إلى 8 كليات جديدة، ونحن حريصين على أن يكون هناك انضمام كليات حكومية جديدة كل عام، هذا يتماشى مع الحكومة وسياسة الدولة التي تقدمها في إطار استراتيجية مصر 2020”.

وأشار إلى أن التوسع في الجامعات الحكومية والتعليم المجاني أمرًا أساسيًا، لكن لابد من التوجه إلى شريحة هامة في المجتمع وهي شريحة المجتمع الذي يستطيع أن يتحمل تكلفة التعليم، ولكن ليس بالشكل العالي مثل ما يوجد في الجامعات الأخرى.

وأوضح الوزير، أن هذا يعني أهمية دور الجامعات الأهلية، التي تخاطب شريحة كبيرة من المجتمع تحقق رغبات في التوجه إلى تعليم ليس هادف للربح.

وأشار الوزير إلى أن هذا يحقق عدة أهداف، أولها هو إعطاء فرصة لمن لديه القدرة ليتحمل تكلفة التعليم بشكل مقبول من خلال الجامعات الأهلية، ثانيًا تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، التي تستوعب القادرين وغير القادرين على دفع تكلفة التعليم.

وأفاد الوزير بأنه يتم التوسع في الجامعات الحكومية المجانية من خلال التعليم الأهلي المتمثل في الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التوسعات التي تشهدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تقف عند التعليم الحكومي والأهلي فقط، فهناك التعليم الخاص والدولي أيضًا.

وأضاف الوزير أن الفرق بين الخاص والدولي، أن الأول يستهدف شريحة الطلاب الذين يستطيعوا تحمل تكلفة التعليم، بينما الثاني يستهدف شريحة الطلاب الذين يريدون التعليم بالخارج، لذا تعمل الوزارة على توفير هذه الأنواع من التعليم من أجل طلابها في مصر.