بيان عاجل لوزير التعليم العالي بسبب تدني الحد الادني لكليات الهندسة الخاصة

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قيام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإصدار قرار في جلسته التي انعقدت الاثنين الماضي 27 يوليو 2020  برئاسة الوزير، بشأن تنسيق القبول الخاص بالجامعات الخاصة، حيث أعلن عبر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي، أنه تمت الموافقة من قبل المجلس الأعلى للجامعات على بعض من الإجراءات والقواعد المنظمة بشأن التنسيق للعام الجامعي 2020/2021، والتي تضمن تطبيق نظام الشرائح حسب مجموع الطلاب في الثانوية العامة، فيما يبلغ الحد الأدنى للتقدم لهذا العام في كليات الجامعات ويكون النسبة للقبول في كلية الهندسة 80%.

وقال النائب محمد عبد الغني، خلال بيانه العاجل، إن هذا الأمر تم الحديث فيه مرارًا وتكرارًا من زيادة أعداد الطلبة المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة من ناحية، كما سيؤثر فيما بعد على أعداد العاطلين المتخرجين من كليات الهندسة لعدم تكافؤ حاجة سوق العمل مع تلك الأعداد، بجانب خريجي المعاهد الهندسية وأعداد المقبولين بالمعاهد الهندسية الخاصة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مراجعة نسب قبول الحد الأدنى بكليات الهندسة بما يتناسب مع نسب قبول الحد الأدنى بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى ما هو الحد الأقصى للأعداد المقبولة بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة هذا العام وفقًا لنسب قبول الحد الأدنى التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا العام، مؤكدا حاجة سوق العمل لزيادة أعداد طلبة كليات الهندسة مع الأخذ في الاعتبار خريجي المعاهد الهندسية الخاصة، وفقًا لتلك النسب التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن النائب محمد عبد الغني، كان قد تقدم العام الماضي بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن الموافقة على انشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة،

و تعلق طلب الاحاطة موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على انشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، وإصداره قرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019، وذلك على الرغم من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات.” فضلاً عن عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع.