تنظم جامعة القاهرة الملتقى الأول بعنوان: “مواءمة التخصصات الجامعية لمتطلبات سوق العمل المستقبلي” تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي قطاعات العمل والإنتاج من داخل الجامعة وخارجها، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في إطار حرص جامعة القاهرة علي مواكبة توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية نحو تطوير منظومة التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل،
ويأتي انعقاد هذا الملتقي، انطلاقًا من حرص جامعة القاهرة على تعزيز التكامل بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات التنمية المستدامة، والعمل على تطوير البرامج الدراسية بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات المستقبلية القادرة على المنافسة والابتكار.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الملتقى يناقش عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: واقع التخصصات الجامعية في ضوء احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتطوير البرامج الأكاديمية وفق المهارات الحديثة والتقنيات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة والإنتاج، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، واستشراف الوظائف والتخصصات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الملتقي سوف يشهد جلسات نقاشية متخصصة تستعرض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في تطوير التعليم الجامعي وربطه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب طرح مجموعة من التوصيات التنفيذية التي تسهم في دعم خطط الدولة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتنمية المستدامة.
و أكد رئيس جامعة القاهرة، أن مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق العمل المستقبلية أصبحت ضرورة وطنية تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، بما يستوجب تطوير البرامج الأكاديمية وإعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة وظائف المستقبل، لافتًا إلى حرص الجامعة علي تطوير برامجها الدراسية واستحداث تخصصات بينية، والعمل علي تنمية مهارات طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز من فرص توظيف الخريجين.
و قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مخرجات هذا الملتقى سوف تُسهم في وضع رؤية تنفيذية واضحة لتطوير التعليم الجامعي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبما يعزز من مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
