أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ضوء ما تم رصده من تداول مكثف لوقائع تمس المجتمع والأسرة المصرية.
وجاء القرار على خلفية انتشار تفاصيل هذه الوقائع بشكل واسع، وما ترتب عليه من آثار سلبية، سواء على صورة المجتمع أو على أسر الضحايا، نتيجة إعادة نشر وترويج هذه القضايا بصورة لا تخدم الصالح العام، فضلًا عن المساس بخصوصية الضحايا والتأثير النفسي عليهم.
وشمل قرار الحظر عدة وقائع، من بينها القضية المتداولة إعلاميًا بشأن “البنتين”، إلى جانب وقائع أخرى أثارت الرأي العام، حيث شدد النائب العام على منع نشر أي تفاصيل تتعلق بها عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النائب العام أن هذا القرار يأتي لحين انتهاء التحقيقات الجارية، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام، في إطار الحفاظ على سير العدالة وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية لمثل هذه القضايا.
