في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة، وتحت مظلة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الصندوق متمثل في «معهد الكوزن المصري الياباني» – أحد مشروعات الصندوق – وشركة SE Wiring Systems Egypt، بهدف دعم وتنمية المهارات العملية لطلاب المعهد وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
توقيع اتفاقية لتدريب طلاب الكوزن داخل كبرى الشركات الصناعية
ويأتي هذا التعاون في سياق تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين التعليمي والصناعي، حيث يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة داخل مقار الشركة، وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب، بالإضافة إلى دعم المشروعات التعليمية والبحثية التطبيقية، كما يشمل التعاون العمل على توفير فرص تشغيل متميزة للخريجين، وفقًا لاحتياجات الشركة ومعاييرها المهنية.
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الصندوق لتعزيز التعليم التطبيقي، مشيرةً إلى أن التعاون مع كبرى الكيانات الصناعية يمثل خطوة محورية نحو إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لمواكبة تطورات سوق العمل محليًا ودوليًا .
وأضافت – في بيان صحفي – أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الصناعية الكبرى، بما يسهم في نقل وتوطين أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية داخل مصر، مؤكدةً أن نموذج معهد الكوزن المصري الياباني يُعد تجربة رائدة في التعليم التكنولوجي المتقدم، ويمثل منصة حقيقية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
ومن جانبه، أوضح محمد صبري، مدير الموارد البشرية بالشركة أن الشراكة مع معهد الكوزن المصري الياباني تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم والصناعة، حيث نحرص على نقل الخبرات العملية للطلاب، والمساهمة في إعداد جيل قادر على الانخراط بكفاءة في بيئة العمل الصناعية .
كما أعرب الدكتور أحمد البنداري، رئيس المعهد، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يعزز من فلسفة التعليم التطبيقي التي يتبناها المعهد، ويمنح الطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في تخريج كوادر متميزة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل .
ويعكس هذا التعاون توجهًا استراتيجيًا نحو بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وربطها بالتطبيقات العملية، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات المؤهلة لدعم خطط التنمية الشاملة.
