كشفت مصادر مسئولة استمرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزيرا بحقيبة التربية والتعليم بالتعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد نجاحه في عدة ملفات من بينها حل مشكلة كثافة الفصول، عجز المعلمين، وعودة الطلاب للمدارس لنسبة تجاوزت الـ80%.
استمرار “عبداللطيف” بحقيبة التربية والتعليم بالتعديل الوزاري الجديد 2026
وعلى الرغم من انعقاد جلسة طارئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد 2026، حرص محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على إجراء أولى جولاته التفقدية بالترم الثاني 2026 بمدارس البحيرة.
حيث اطمأن الوزير على عدد الطلاب الذين اجتازوا مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن اجتياز دراسة هذه المادة يؤهل الطلاب للحصول على شهادة دولية في البرمجة، بما يعزز فرصهم التنافسية ويؤهلهم للعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة عبر الإنترنت.
وحرص على متابعة نسب حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى الطلاب فى القرائية، واستلامهم للكتب المدرسية، وعدد الطلاب المتفوقين الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول، مؤكدا أن حسن الادارة وانضباطها ينعكس على استيعاب الطلاب للمواد الدراسية وتفوقهم بها.
وأجرى الوزير حوار مع طلاب الصف الأول الثانوي حول تجربتهم في دراسة مادة البرمجة، واستطلاع آرائهم بشأن مدى استيعابهم للمادة وسهولة الامتحان، وأهمية الحصول على شهادة إتمام البرمجة إلى جانب مناقشة أساليب التدريس المتبعة، وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في مواد دراسية أخرى، من بينها مادة الرياضيات.
وتطرق الحوار إلى كيفية الاستفادة من هذه المعارف في المراحل الدراسية الأعلى، بالتوازي مع دراسة المواد الأساسية بالصف الثاني الثانوي، وانعكاسها على حياتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أهمية هذه المادة باعتبارها من المهارات الحياتية الداعمة لبناء مستقبل أكثر وعيًا واستقرارًا.

وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
قام الرئيس السيسي بإجراء مشاورات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية / التنمية الإقتصادية/ الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي/ المجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري











