شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية، بما يحقق الحماية لهم ويحافظ على القِيم المجتمعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر لديها القوة والمقدرة على تنفيذ القانون، مطالبة لتنظيم مسألة الألعاب الرقمية بإلزامها بوجود ممثل قانوني لها داخل الدولة، وتحديد الإجراءات والالتزامات التي يجب على مقدمي الألعاب الالتزام بها أثناء إنتاج الألعاب أو مكونات اللعبة والقواعد التي يجب على موزعي الألعاب مراعاتها وتوزيع الألعاب ولعبها وتصنيفها وفقا لمعايير العمر بموجب لائحة يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات.
الألعاب الرقمية ومواقع التواصل
أما فيما يتعلق بالشركات ومنصات التواصل الاجتماعي، فيجب أن يتواجد ممثلها القانوني داخل الدولة،ويتعين على مزود الشبكة الاجتماعية محلي أو أجنبي لديه أكثر من عدد معين من عمليات الوصول اليومية تقديم تقارير في فترة زمنية تحددها الدولة تتضمن معلومات احصائية بشأن القرارات المتعلقة بإزالة المحتوى أو حظر الوصول التي تم إخطاره بها أو أي طلبات وإجراءات تنظيمية أخرى تحددها الدولة، كما يتعين على مزودي الشبكات الاجتماعية توفير أدوات رقابية أبوية واضحة وسهلة الفهم والاستخدام وتشمل هذه الأدوات آليات للتحكم في إعداد الحساب وإخضاع المعاملات المدفوعة كالشراء والإيجار والاشتراكات المدفوعة لموافقة مسبقة من الوالدين ومراقبة مدة الاستخدام وتحديدها، كما يتعين على مزودي الشبكات الاجتماعية اتخاذ تدابير لمنع الإعلانات المضللة، والألعاب الرقمية الضارة وألعاب المقامرة الرقمية، وإجراء تقييم مخاطر، مشددة على أن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يوجد بها 15 شابا يعانون من الإدمان الإلكتروني وطلبوا العلاج.
كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بفرض غرامات على إيرادات شركات الألعاب الرقمية العالمية المخالفة وتوجه تلك الغرامات لصالح صندوق خاص بالتعليم والصحة في الدولة.
وحضر الجلسة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماع.
