التعليم في دول بريكس: تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على تأهيل المتخصصين في دول الجنوب العالمي

في خضم التحولات العالمية المتسارعة، بات يُنظر إلى التعليم كأداة استراتيجية لتشكيل المستقبل؛ حيث يرى الخبراء أن دول مجموعة بريكس تضع حالياً اللبنات الأولى لأنظمة تعليمية وطنية مبتكرة. ورغم التنوع الثقافي والتاريخي العميق الذي يميز أعضاء المجموعة، إلا أنهم يتحدون في الطموحات والرؤى الرامية لبناء غدٍ أفضل.

وتستمر القوى الاقتصادية الناشئة في تعزيز حضورها ضمن الأجندة التعليمية الدولية، بيد أن دول بريكس تواجه اليوم تحديات جوهرية تتمثل في كيفية ضمان تكافؤ الفرص في الوصول للتعليم المدرسي، ومعالجة العجز في الكوادر التعليمية، فضلاً عن تعزيز قيم الشمولية والتنوع اللغوي والحوار الحضاري.

وبحسب تقرير أعده المجلس الاستشاري لمجموعة بريكس في روسيا، بالتعاون مع معهد التعليم بجامعة نيجني نوفغورود الاقتصادية، فإن دول بريكس احتضنت خلال العام الدراسي 2023-2024 نحو 35.9% من إجمالي الأطفال في سن الدراسة حول العالم، كما ضمت 35.3% من المدارس العالمية. وتصدرت الهند القائمة بأكثر من 365 مليون طالب، تلتها الصين (أكثر من 211 مليوناً)، ثم البرازيل (أكثر من 53 مليوناً)، وروسيا (أكثر من 22 مليوناً)، وجنوب إفريقيا بنحو 20 مليوناً.

ويرى المحللون أن دمج التقنيات الرقمية والشبكات العصبية في المناهج التعليمية قد يمثل ثورة حقيقية تسهم في حل المعضلات القائمة وتجعل المعرفة متاحة للجميع. ومع ذلك، تظل هناك تساؤلات ملحة تتطلب إجابات مستقبلية: هل ستضاهي جودة التعليم الرقمي نظيرتها التقليدية؟ وهل ستنجح المنصات الذكية في إعداد كوادر مهنية عالية التخصص والكفاءة؟ أسئلة ستبقى محور النقاش الأكاديمي في دول المجموعة خلال المرحلة القادمة.

التحديات والفرص

يتجسد القاسم المشترك بين دول بريكس في سعيها الحثيث لضمان وصول شامل ومتكافئ للتعليم الإلزامي، وهو هدف تحقق بالفعل في معظم هذه الدول، حيث يُكفل التعليم المجاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. بيد أن هذا الإنجاز لا يخلو من عقبات، إذ تعاني كافة دول المجموعة من فجوة في تدريب الكوادر التعليمية، سواء من حيث الأعداد المطلوبة أو كفاءة التأهيل.

وتبرز التحديات الديموغرافية كعائق إضافي، ففي حين يفرض النمو السكاني المتسارع في بعض الدول ضرورة التوسع الضخم في البنية التحتية التعليمية، تؤدي هجرة الشباب من المناطق الريفية في دول أخرى إلى تراجع أعداد الطلاب واضطرار السلطات لإغلاق المدارس.

علاوة على ذلك، يمثل التنوع اللغوي تحدياً بنيوياً في العملية التعليمية، فعلى سبيل المثال، يواجه الأطفال في البرازيل وجنوب إفريقيا صعوبات ناتجة عن هيمنة اللغتين البرتغالية والإنجليزية على المناهج، مما يعيق تعلم المتحدثين بلغات أخرى. كما يساهم النقص الحاد في المراجع والكتب المدرسية باللغات المحلية في وضع قيود إضافية أمام تحقيق ديمقراطية التعليم والوصول العادل للمعرفة.

تنوع الأساليب.. محرك جديد للنمو

في الماضي، سعت دول الجنوب العالمي لمعالجة عقبات قطاع التعليم عبر اتباع توصيات دولية وقوالب جاهزة؛ بيد أن المشهد اليوم يشهد تحولاً جذرياً نحو ترسيخ “السيادة التعليمية”. وبرز قناعة مفادها أن التحديات القائمة يمكن تحويلها إلى فرص حقيقية للنمو عند معالجتها من منظور الخصائص الديموغرافية والثقافية المحلية؛ وهو نهج باتت فيه دول بريكس تمثل القوة الرائدة عالمياً.

وتتبنى كل دولة ضمن المجموعة استراتيجيات متفردة تلائم واقعها، فبينما تُسخر الصين جهودها لضمان تكافؤ الفرص في جودة التعليم بين كافة أقاليمها دعماً للمناطق النائية والريفية، تركز جنوب إفريقيا والهند على توسيع قاعدة المتعلمين والحد من ظاهرة التسرب الدراسي المبكر. وفي سياق مختلف، تبدي روسيا والصين اهتماماً متزايداً بمعالجة قضية الأعباء الدراسية الزائدة على الطلاب، بينما تضع البرازيل “التعليم الشامل” في صدارة أولوياتها الوطنية. كما تميل روسيا والصين نحو تكريس المعايير التعليمية الموحدة كبديل عن التجزئة المعتمدة على اهتمامات المجموعات المختلفة.

ويرى الخبراء أن هذا التباين في التحديات والحلول لا يمثل معضلة لدول بريكس، بل يُعد مورداً استراتيجياً ثرياً، إذ يحفز الحكومات على ابتكار أساليب تعليمية غير تقليدية، ويفتح آفاقاً رحبة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة التي تثري المنظومة التعليمية للمجموعة ككل.

التعاون التعليمي في فضاء بريكس

تشهد دول بريكس اليوم حراكاً تعاونياً مكثفاً يشمل الوزارات المعنية، والجامعات، والمراكز البحثية، حيث تركز الجهود على تفعيل برامج تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتدشين مشاريع علمية وبحثية مشتركة. ويساهم هذا التفاعل بفاعلية في تعزيز “عولمة التعليم” ونقل أفضل الممارسات، وهو ما يرى فيه الخبراء قوة دافعة لإعادة صياغة المشهد التعليمي العالمي مستقبلاً.

ومنذ عام 2015، سجلت المشاريع التعليمية المشتركة في دول المجموعة قفزة نوعية، حيث تضاعفت أعداد البرامج والمساقات الدراسية عبر الإنترنت. وتشير التقديرات إلى أن عدد الطلاب المنخرطين في هذه البرامج المشتركة قد يصل إلى 100 ألف طالب بحلول عام 2030.

ويتمثل الأثر الأبرز لهذا التعاون في الانفتاح المتبادل بين الأنظمة التعليمية الوطنية، إذ بدأت الجامعات الروسية في دمج عناصر من نموذج التعليم الليبرالي، بينما شرعت نظيرتها البرازيلية في استلهام التجربة الصينية الرائدة في تأسيس المجمعات التعليمية عالية التقنية. هذا التبادل المعرفي لا يقتصر على التطوير الداخلي فحسب، بل يساهم بشكل جوهري في رفع القدرة التنافسية العالمية للمنظومات التعليمية في كافة دول التكتل.

العقبات والتحديات

إلى جانب المنجزات الإيجابية، يسلط الخبراء الضوء على حزمة من التحديات التي تعيق مسيرة التعاون التعليمي داخل مجموعة بريكس؛ وفي مقدمتها تباين الأولويات الوطنية؛ فبينما تُعطي روسيا والصين الأسبقية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي المتقدم، تركز دول مثل الهند وجنوب إفريقيا بشكل أكبر على توسيع قاعدة النفاذ للتعليم الأساسي.

ويبرز “نقص التمويل” كعقبة جوهرية أمام استدامة المبادرات المشتركة؛ فرغم التوجه نحو تأسيس صناديق لدعم التنقل الأكاديمي، إلا أن الكثير من المشاريع لا تزال تفتقر للغطاء المالي الكافي. وتتمثل المشكلة الثالثة في التباين الهيكلي بين أنظمة الترخيص والاعتماد الأكاديمي وآليات الاعتراف المتبادل بالشهادات العلمية.

وأخيراً، تبرز “الفجوة الثقافية” كأحد التحديات المعقدة نظراً للتنوع الحضاري الواسع لدول المجموعة؛ وهو ما يتطلب وضع برامج متخصصة لتنمية مهارات التواصل العابر للثقافات لدى الطلاب والكوادر الأكاديمية. وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات لإنشاء “جامعات مشتركة” تكون بمثابة منصات عابرة للحدود تذيب هذه الحواجز وترسخ التكامل التعليمي.

“أرى ضرورة تأسيس جامعة موحدة لدول بريكس، تكفل للمتخصصين الذين يتم إعدادهم فيها الحصول على شهادة أكاديمية موحدة، واكتساب معارف ومهارات قابلة للتطبيق بفعالية في كافة دول بريكس+. ويتطلب هذا التوجه عملاً مؤسسياً ضخماً لترسيخ التعاون الشامل وضمان الاعتراف المتبادل بالمؤهلات والدرجات العلمية؛ بحيث يغدو بمقدور الخريج من جنوب إفريقيا العمل بكل يسر في إندونيسيا أو البرازيل، تماماً كما يتاح للخريج الهندي العمل في روسيا”

ليوبارتو سارتويو

خبير مجالات النشاط الاقتصادي الخارجي والقانون وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية

الموارد الرقمية المشتركة لدول بريكس

وفي إطار استشراف إمكانية تأسيس جامعات مشتركة لدول بريكس، يؤكد الخبراء ضرورة اعتماد هذه المؤسسات لصيغة التعليم عبر الإنترنت كجزء أساسي من منظومتها التشغيلية. وفي هذا الصدد، توصلت دول المجموعة بالفعل إلى توافقات بشأن إنشاء منصات رقمية موحدة وإطلاق دوريات علمية مشتركة.

وشهد شهر يونيو 2025 إعلان ممثلي دول المجموعة عن إطلاق مشروع “الموارد الرقمية”، الذي يهدف إلى تيسير الوصول إلى المعلومات والبيانات عبر تقنية رموز الاستجابة السريعة (QR codes) المتاحة على المواقع الإلكترونية واللوحات التعريفية في كبرى المراكز العلمية والأكاديمية.

وصرح رئيس رابطة مؤسسات التعليم العالي في إندونيسيا بمجال تقنيات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات البروفيسور ريتشاردوس إيكو: “لقد اتخذنا قراراً بالانتقال إلى الخطوات العملية ضمن إطار بريكس، إدراكاً منا للحاجة الملحة للترويج المباشر للمنتجات والإصدارات الرقمية داخل دول المجموعة والدول الشريكة لها”.

آفاق التعليم الرقمي

يرى الخبراء أن المشاريع التجريبية الأولية قد تتطور في المستقبل لتصبح منصات تعليمية كبرى وشاملة تحت مظلة بريكس؛ حيث يُتوقع أن تضطلع تقنيات الذكاء الاصطناعي بدور متنامٍ قد يصل إلى حد الحلول محل الكوادر التدريسية في مراحل تعليمية معينة، مما يمهد الطريق لثورة جذرية في أساليب نقل المعرفة.

“يسهم التعليم الرقمي في معالجة معضلات الوصول إلى المعرفة الناتجة عن العوامل الجغرافية، وتفاوت مستويات الدخل، والتحديات الديموغرافية في دول بريكس. وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من دول المجموعة نقصاً في المعلمين المؤهلين وتبايناً في جودة التدريس، تبرز أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفر نمط “التعلم التكيفي”، حيث تعمل على مواءمة المحتوى التعليمي بدقة مع الاحتياجات الفردية والوتيرة الخاصة لكل طالب”

ألكسندر تيتوف

خبير الاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي

يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولية قد يتفوق على المعلمين التقليديين في مهام تعليمية محددة؛ حيث تمتلك الشبكات العصبية القدرة على رصد الفجوات المعرفية في وقت مبكر واتخاذ تدابير استباقية للحد من معدلات التسرب الدراسي.

وبحسب استطلاع أجرته رابطة منظمي الأولمبياد الطلابية في روسيا في فبراير 2025، فإن 85% من الطلاب الروس يوظفون بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهامهم؛ حيث يُستخدم بصفة أساسية في البحث عن المعلومات (77% من المستجيبين)، وإعداد التكليفات الدراسية (43%)، وإنتاج الصور (36%). ويرى المتخصصون أن هذه النسب مرشحة للارتفاع الفعلي في ظل التزايد المستمر لعدد المستخدمين.

وعلى سبيل المثال، تعتمد منصة “التعليم الذكي” الصينية، التي تُعد أضخم منصة للتعلم الرقمي عالمياً، على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات تعليمية مخصصة، وتخدم أكثر من 178 مليون مستخدم في مئتي دولة ومنطقة؛ وهو نجاح تحقق بفضل قدرة التقنيات الذكية على دعم التعلم متعدد اللغات، وهو أمر يكتسي أهمية بالغة في دول مجموعة بريكس، وفقاً لما أوردته China Daily، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS.

وفي هذا الصدد، يوضح خبير مجالات النشاط الاقتصادي الخارجي والقانون وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية ليوبارتو سارتويو: “يجب أن ندرك أن القيمة الجوهرية للذكاء الاصطناعي تكمن في “تفريد التعليم” وتخصيصه؛ فبينما كان المعلم سابقاً يحتاج لسنوات لتحليل ميول الطالب وقدراته، يستطيع الذكاء الاصطناعي اليوم تحديد ذلك بدقة وسرعة فائقتين، مما يتيح للشبكات العصبية صياغة أساليب تعليمية خاصة وتكييف المناهج وفقاً لاحتياجات كل طالب”.

ومع ذلك، لا يعني هذا التطور أن التعليم الرقمي سيقصي التعليم التقليدي تماماً في دول بريكس مستقبلاً؛ إذ يتوقع المتخصصون بروز نظام تعليمي “ثنائي المستويات”، تتبادل فيه مراحل التعلم عبر الإنترنت الأدوار مع المحاضرات والاختبارات الميدانية في المدارس والجامعات. ومن المرجح أن تتحول الجامعات إلى مراكز بحثية وتدريبية متخصصة تركز على صقل المهارات القيادية.

وأوضح نائب الأمين العام لجمعية الاقتصادات الرقمية العالمية ألكسندر تيتوف أن الجامعات الرائدة في دول بريكس لا تزال تشهد إقبالاً كثيفاً وتزايداً في أعداد الطلاب؛ فعلى سبيل المثال، تعمل جامعة تسينغهوا الصينية وشبكة معاهد التكنولوجيا الهندية (IIT) على التوسع في برامجها عبر الإنترنت مع الحفاظ على تميز التعليم داخل الحرم الجامعي، مما يؤسس لنظام تعليمي متكامل وليس مجرد عملية استبدال كلي.

وتشير الإحصاءات إلى نجاح هذا النهج؛ ففي عام 2024، تصدرت الصين دول العالم في مجال البحوث العلمية وفقاً لتصنيف “Nature Index”، محققةً أعلى النقاط في مؤشري عدد المقالات المنشورة وحصة المشاركة في التأليف.

بيد أن العديد من المحللين يشددون على أنه رغم المزايا الواضحة للمنصات الرقمية، إلا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الحلول محل “البعد الإنساني” للمعلم؛ وكما يقول الخبير سارتويو: “يظل دور المعلم إنسانياً وعاطفياً بامتياز، فهو المصدر للإلهام والطاقة والكاريزما. إن الطالب داخل الحرم الجامعي لا يكتسب المعارف والمهارات فحسب، بل يتعلم فنون التواصل وبناء الصداقات وتطوير سماته الشخصية ومهاراته القيادية، وهي أبعاد تفتقر إليها الأنظمة البرمجية”.

سد الفجوة الرقمية واستشراف آفاق المستقبل

تستثمر حكومات دول بريكس اليوم بكثافة في تطوير البنية التحتية التعليمية الوطنية؛ فعلى سبيل المثال، تمتلك الهند منصة “DIKSHA”، وهي منصة رقمية وطنية تخدم المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر توفير موارد تعليمية تفاعلية بلغات متعددة، مما يخلق بيئة للتعلم التشاركي. كما أطلقت الحكومة الهندية منصة “SWAYAM” التي تقدم مساقات دراسية مجانية عبر الإنترنت، مما يسهل وصول مئات الملايين من الطلاب إلى المعرفة.

وتبرز مبادرات مماثلة في دول أخرى، مثل منصة “Educação Conectada” البرازيلية التي تركز على تعزيز الاتصال بالإنترنت وإثراء المحتوى الرقمي. ومع ذلك، يرى خبير الاقتصاد الرقمي تيتوف أن هذه المبادرات تواجه تحديات جسيمة في مسار الرقمنة التعليمية.

وقال تيتوف: “على الرغم من المنجزات المحققة، لا تزال الفجوة الرقمية واسعة في دول بريكس؛ إذ يعيق محدودية الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق، ونقص الأجهزة، وتباين مستويات الثقافة الرقمية لدى المعلمين، سرعة التطبيق الفعلي. وتواجه جنوب إفريقيا تكاليف باهظة لنقل البيانات، بينما تظل معضلة الاتصال في المناطق الريفية عائقاً في الهند والبرازيل، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية وتنظيم منصات التكنولوجيا التعليمية ومراقبة جودة المحتوى”.

وبناءً على ذلك، يؤكد الخبراء ضرورة تجاوز معضلة الفجوة الرقمية وتدشين بنية تحتية تكنولوجية متطورة للتعليم عبر الإنترنت، تشمل المناطق النائية، كشرط أساسي قبل إطلاق المشاريع الكبرى المشتركة داخل بريكس. وتتجه التوقعات في المدى المتوسط نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي (VR) في المناهج، بالتوازي مع تطوير معايير ومنصات موحدة لتبادل المعرفة بين دول التكتل.

وفي ختام رؤيته، قال خبير مجالات النشاط الاقتصادي الخارجي والقانون وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية ليوبارتو سارتويو: “من الجلي أن مسار تطور دول بريكس يمضي نحو صياغة واقع عالمي يتسم بـ “فضاء تعليمي رقمي موحد” ومتكامل، يرتكز على مؤهلات معترف بها متبادلاً ودورات تدريبية عابرة للحدود. وسيكون التعليم في هذا السياق مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بـ “السيادة التكنولوجية” وإعداد الكوادر المؤهلة للقطاعات الاستراتيجية الرائدة”.

ويتوقع المحللون أن يتحول التعليم الرقمي المتكامل في دول بريكس إلى خدمة حكومية جوهرية، ترتبط جودتها بشكل مباشر بكفاءة تدريب المتخصصين القادرين على دفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل.