استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، في مقاله المنشور على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي، ملامح التحول النوعي في السياسات التعليمية بمصر، مؤكدًا أن الإصلاح لم يقتصر على الانضباط والحضور، بل امتد إلى جودة المحتوى وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وأوضح الوزير أن عام 2025 شهد تطويرًا شاملًا للمناهج، جرى خلاله الانتقال من نموذج قائم على الحفظ إلى نموذج يعزز التفكير النقدي والتطبيق العملي، مع توافق أكبر مع المعايير الدولية، وتدريب المعلمين على أساليب تدريس حديثة تدعم فهم الطلاب وتعزز ثقتهم.
وأشار وزير لتعليم إلى التوسع في الفصول الذكية، وتحسين خدمات الاتصال، وتعزيز المهارات الرقمية، إلى جانب إدراج مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بالتعليم المصري ضمن تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعزز الشفافية والتوافق الدولي.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير بدء تطبيق «البكالوريا المصرية» كمسار جديد للمرحلة الثانوية اعتبارًا من عام 2026، بوصفها نظامًا مرنًا قائمًا على الكفاءات، يمنح الإبداع أولوية، ويتماشى مع رؤى التعليم 4.0، ويهدف إلى إعداد الطلاب لمستقبل التعليم العالي وسوق العمل. واختتم الوزير بالتأكيد على أن تجربة مصر ليست نموذجًا مكتملًا، لكنها قصة تتشكل بإرادة واضحة وبيانات دقيقة ورؤية للمستقبل.
