أثار طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب حسين غيته حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية، بعد تحميله وزارة التربية والتعليم مسؤولية ما وصفه بـ«الفوضى الإدارية» المصاحبة لتطبيق نظام البكالوريا.
وأكد النائب أن النظام تم تطبيقه دون ضمانات قانونية أو تعليمية كافية، ما أدى إلى انتهاك حقوق الطلاب والمعلمين على حد سواء، مشيرًا إلى أن الوزارة لم توفر لوائح واضحة أو تعليمات تنفيذية مستقرة، وهو ما فتح الباب للاجتهادات الفردية داخل الإدارات التعليمية.
وانتقد غيته ما أسماه «الاستخفاف بمصير جيل كامل من الطلاب»، معتبرًا أن القرارات الحالية تُدار بمنطق التجربة والخطأ، دون محاسبة أو تقييم حقيقي للأثر التعليمي والنفسي. كما حذر من استمرار حالة الاحتقان داخل المجتمع التعليمي إذا لم يتم التدخل البرلماني السريع خول نظام البكالوريا.
واختتم طلبه بالمطالبة بإيقاف العمل بالنظام مؤقتًا، وإجراء مراجعة شاملة تشارك فيها نقابة المعلمين وخبراء التعليم وأولياء الأمور، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية ومنع تفاقم الأزمة.
