مشهد خطير في دلالاته، لكنه كان يمكن أن يمر بهدوء لو سار في مساره الطبيعي: حملة لإزالة شوادر مخالفة، وتنفيذ قرارات إدارية، انتهي بمشادة بين رئيسة حي بدرجة لواء ومدير مكتب نائب بالبرلمان وانتهي برئيس الحي تصفع مدير مكتب نائب البرلمان وهذا غريب علي المرأة أن تقوم بصفع رجل وهو ما يطرح اسئلة عديدة
اولا لماذا لجأت للعنف وهل لا تملك أدوات قانونية لتنفيذ قرارتها لماذا لم يحسم الأمر بمحاضر واجراءات قانونية منذ البداية
ثم يأتي السؤال الأهم: أين الجهات الرقابية في الصحة والتموين؟
سمعنا انه لا توجد ثلاجات وهناك سلع تحتاج تبريد، وعن كهرباء مسروقة وإقامة الشادر دون تصريح
فهل قامت الجهات المختصة بدورها الطبيعي في التفتيش والمتابعة؟ أم تحركت فقط بعد انفجار الأزمة؟
ولماذا حدث هذا في الدرب الأحمر بينما مثلا في حي الضواحي ببورسعيد، قام رئيس الحي هناك بإزالة شوادر وأسواق مخالفة وازال مخالفات دون صدامات أو عنف. ولم نشاهد اشتباكات.
ولم تتحول الحملة إلى أزمة رأي عام.
كانت هناك مخالفة… وتمت إزالتها بالقانون.
وهنا يفرض السؤال نفسه:
إذا كان الأمر نجح في بورسعيد وبالتأكيد في العديد من الأحياء دون مشاكل، فلماذا الدرب الأحمر بالذات .. ماذا حدث ؟
انتظرت الأيام الماضية ان أري اي توضيح او شرح ولكن الأمور مسكوت عنها في محاولة لان نعبرها تم نقل رئيسة الحي والشوادر مازالت موجوده نريد ان نعرف ماذا حدث
لا أحد فوق القانون، ولا مكان للحصانة في الشارع أو في مصالح المواطنين اليومية. الحصانة تكون فقط داخل البرلمان لخدمة الناس بالكلمة والرأي،..
هناك الكثير من التساؤلات ومن حق الناس ان تعرف اجابة هذه الاسئلة كلها بوضوح وان يعاد فتح التحقيق وإعلان النتائج للجميع من اجل الشفافية لان الشفافية تكشف اي فساد
