طرح الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، حزمة إجراءات وصفها بـ«الحاسمة والضرورية» لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن استمرار الظاهرة يمثل ظلمًا جسيمًا للطلاب المتفوقين وتهديدًا حقيقيًا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي لاحقًا إلى فشل غير المستحقين داخل كليات القمة.
وأوضح الدكتور محمد كمال أن مقترحاته ليست جديدة، بل سبق تقديمها أكثر من مرة، إلا أن غياب التطبيق الجاد جعل «مأساة الغش» تتكرر سنويًا، مشددًا على أنه لن يتوقف عن المطالبة بإجراءات حقيقية بدلًا من الاكتفاء بشعارات لا تُنفذ على أرض الواقع.
وأكد أن أولى هذه الإجراءات تتمثل في تركيب أجهزة تشويش إلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة فقط، لمنع جميع أشكال الاتصال والغش الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الخطوة لن تتجاوز عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بخطورة استمرار تسريب الامتحانات، مع التشديد على حظر دخول أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب.
ودعا أستاذ جامعة القاهرة إلى أن يكون تأمين لجان الامتحانات، التي يبلغ عددها نحو ألفي لجنة، مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة، معتبرًا أن حماية نزاهة الثانوية العامة جزء لا يتجزأ من حماية الأمن القومي للدولة.
وانتقد الدكتور محمد كمال نظام امتحانات الثانوية العامة الحالي، مطالبًا بزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى ما لا يقل عن 50%، والعودة إلى نظام «البوكليت»، بعد ما وصفه بفشل نظام الامتحانات الموضوعية و«البابل شيت» في قياس المستوى الحقيقي للطلاب والحد من الغش.
كما شدد على ضرورة توفير حماية حقيقية للمراقبين والمعلمين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مع مضاعفة مكافآت الامتحانات لتصل إلى خمسة آلاف جنيه على الأقل، تُصرف فور انتهاء أعمال الامتحان، لضمان أداء المهام دون ضغوط أو تهديدات.
وفيما يخص العقوبات، دعا إلى تشديدها بشكل غير مسبوق، بحيث تصل إلى الفصل لمدة عامين للطالب الغشاش، مع التحقيق الفوري وإعلان النتيجة قبل الامتحان التالي، ونشر العقوبة على موقع الوزارة بالاسم الثنائي فقط والمديرية التابع لها. كما طالب بتوقيع عقوبات سالبة للحرية على من يساعد في الغش، تصل إلى السجن خمس سنوات على الأقل للمسؤولين عن الامتحانات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، بينما تصل العقوبة في حالات الغش الجماعي إلى إلغاء النتائج لمدة ثلاث سنوات، والسجن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة.
وختم الدكتور محمد كمال تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة الغش لم تعد خيارًا، بل ضرورة لإنقاذ منظومة التعليم، وحماية حق الطلاب المجتهدين، ومنع العبث بمستقبل الجامعات المصرية.
