كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة ماضية بقوة في تشديد إجراءات تأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، مشددًا على أن أي محاولة للمساس بنزاهة الامتحانات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ستُواجه بحسم كامل وعقوبات رادعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الامتحانات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط المنظومة الامتحانية بشكل كامل.
وأشار مدبولي إلى أن تأمين الامتحانات لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، مؤكدًا أهمية اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تضمن سير الامتحانات في أجواء من العدالة والشفافية، مع التصدي لأي محاولات للغش سواء كانت فردية أو جماعية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تعميم كاميرات المراقبة داخل جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة والمتابعة، بما يضمن رصد أي مخالفات داخل اللجان فور حدوثها.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والوزارات والجهات المعنية، لمراجعة المقترحات المطروحة وصياغتها في صورة قرارات نهائية قابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، بما يحقق الانضباط الكامل للعملية الامتحانية ويحفظ حقوق الطلاب.
