كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تراجع ملحوظ في نشاط مراكز الدروس الخصوصية بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة، مؤكدًا أن عودة الطلاب للمدارس وانتظام العملية التعليمية كان لهما أثر مباشر في هذا الانخفاض، في إشارة واضحة إلى تغير خريطة التعليم خارج المدرسة.
وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة النهار، أن الوزارة ماضية في فرض الثوابت التعليمية للدولة على جميع أنواع المدارس، بما فيها المدارس الدولية، مشددًا على أن تعدد نظم التعليم أمر مقبول طالما التزمت بتدريس المواد الثقافية الأساسية للدولة المصرية دون مساس بالهوية.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ستفرض الإشراف المالي والإداري الكامل على أي مدرسة تخالف الإطار الثقافي المصري، مع إجراء مراجعة دقيقة لكل كلمة بالمناهج من خلال مركز تطوير المناهج، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة حال رصد أي تجاوزات.
وأشار الوزير إلى أن الطالب المصري أصبح قادرًا حاليًا على الاكتفاء بكتب الوزارة وكتب التقييمات، موضحًا أن جميع الأسئلة المطلوبة موجودة داخل الكتب الرسمية دون الحاجة إلى أي مصادر إضافية، في إطار خطة تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة تعليمية رقمية موحدة وشاملة بالتعاون مع الجانب الياباني ووزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو أن تتم العملية التعليمية بالكامل داخل المدرسة وعلى يد معلمي التربية والتعليم.
وأضاف أن مجموعات التقوية المدرسية تستهدف دعم الطلاب ضعاف المستوى، معترفًا في الوقت ذاته بأن الدروس الخصوصية ثقافة ممتدة منذ سنوات طويلة، والتعامل معها يحتاج إلى وقت وسياسات تراكمية، وليس قرارات مفاجئة.
