وجّه عدد من أولياء أمور المدارس المصرية الدولية استغاثة رسمية إلى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإلى مجلس الوزراء، طالبوا خلالها باستثناء المدارس المصرية الدولية من سريان البروتوكول الموقع مؤخرًا مع شركة «إميرالد» لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية الدولية، محذرين من تداعيات وصفوها بـ«الخطيرة» على العملية التعليمية والاعتمادات الدولية.
وأكد أولياء الأمور في استغاثتهم أن المدارس المصرية الدولية تعمل وفق إطار تنظيمي خاص، تحكمه بروتوكولات ومذكرات تفاهم معتمدة وموقعة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الراعية ومنظمة البكالوريا الدولية (IBO)، وهو ما يحدد بشكل دقيق الاختصاصات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية، ويضمن الالتزام بالمعايير الدولية تحت الإشراف الكامل للوزارة.
وأوضحوا أن هذا الإطار المستقر أثمر عن نتائج متميزة، أبرزها ما حققته المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد من مستويات أداء مشرفة أكاديميًا وإداريًا، مؤكدين أن أي تغيير مفاجئ في منظومة الإدارة أو التشغيل قد يهدد هذه النتائج ويؤدي إلى ارتباك مؤسسي غير محسوب.
وأشار أولياء الأمور إلى أن المدرسة المصرية الدولية بالتجمع تمر حاليًا بمرحلة إعداد متقدمة للحصول على اعتماد منظمة البكالوريا الدولية لبرنامج السنوات المتوسطة (MYP)، بالتوازي مع الاستعداد لاعتماد برنامج الدبلوم (DP)، وهو مسار يتطلب قدرًا عاليًا من الاستقرار الإداري والأكاديمي، والالتزام الصارم بخطط التدريب وبناء القدرات وفق متطلبات الاعتماد الدولي.
وحذرت الاستغاثة من أن إدخال ترتيبات تشغيلية جديدة في هذه المرحلة قد يؤثر سلبًا على مسارات الاعتماد الدولي، وما يرتبط بها من برامج تدريبية، وتقييمات دورية، وزيارات اعتماد رسمية، فضلًا عن تهديد استمرارية الجودة التعليمية التي تعتمد على منظومة مالية وتنظيمية خاصة.
كما أكد أولياء الأمور أن المدارس المصرية الدولية تطبق نظم إدارة جودة معتمدة، وحاصلة على شهادات الأيزو من المنظمة البريطانية للمواصفات (BSI)، وهو ما يوفر إطارًا رقابيًا وتشغيليًا مستقرًا ومعترفًا به دوليًا، مشددين على أن نقل الصلاحيات المالية أو التشغيلية لأي جهة أخرى يمثل إخلالًا مباشرًا بهذا الإطار.
وأعرب أولياء الأمور عن مخاوفهم من أن يُعد البروتوكول الجديد بمثابة استحواذ على أرصدة المدارس، وهي في الأساس حصيلة المصروفات التي يسددها أولياء الأمور، والتي يحق لإدارة المدرسة والمؤسسة التعليمية الراعية تحديد أوجه صرفها، خاصة في ظل الالتزامات المرتبطة بالاعتمادات الدولية، والمنصات التعليمية، والتدريبات، وملفات التقييم المستمرة، مؤكدين أن ذلك يشكل خرقًا للبروتوكولات المعمول بها حاليًا.
وطالب أولياء الأمور وزير التربية والتعليم بالتدخل العاجل لاستثناء المدارس المصرية الدولية من سريان البروتوكول، حفاظًا على استقرار الأطر التنظيمية المعتمدة، وضمان استمرار جودة التعليم، ودعم مسارات الاعتماد الدولي الجارية دون تعطيل أو تهديد.
خلفية القرار
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بإسناد إدارة وتشغيل عدد من المدارس الحكومية الدولية، وعلى رأسها مدارس IPS وبعض المدارس الدولية الحكومية، إلى شركة خاصة، في إطار خطة تستهدف تطوير الإدارة وتحسين كفاءة التشغيل. وشمل القرار نقل بعض الاختصاصات الإدارية والمالية إلى الشركة المسند إليها التشغيل، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين أولياء أمور المدارس ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها المدارس المصرية الدولية الخاضعة لاعتمادات دولية صارمة.
